بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
انتقد الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام، مشروع الموازنة العامة لعام 2024، وصفها بأنها غير قابلة للتطبيق وتؤكد على استمرار تراجع الخدمات والدعم.
وقال خزام، إن كل الأرقام الموجودة بالموازنات السابقة واللاحقة هي أرقام تقديرية بعيدة كل البعد عن الواقع وغير قابلة للتطبيق بسبب الارتفاع المستمر بسعر الصرف (إذا كان سعر الدولار بأول يوم بعام 2023 بحسب المركزي 3,015 ليرة واليوم هو 11,500 ليرة ).
ولفت خزام إلى أنه إذا تم تقدير عملة الموازنة بالدولار سواء كان بسعر المركزي أو السوق السوداء فإن الأرقام بتراجع مستمر وهذا يعني تراجع حقيقي بالخدمات والدعم.
واعتبر خزام، أن أهم خطوة إسعافية لإنقاذ ما تبقى من الإقتصاد الوطني هي إحداث تغيير جذري بالقرارات في المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد بسبب التأثير المباشر الهدام لقراراتهم على سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وقال خزام؛ "إن مبدأ تحصيل الإيرادات المتبع هو توزيع النفقات العامة على القطاع الخاص بغض النظر عن حجم أرباحه دون الاكتراث لنتائج زيادة الضرائب على التجار و المصانع حتى لو كانت الإغلاق والبطالة وتراجع الإنتاج وزيادة التكاليف". بحسب منشور له على الفيس بوك، تداولته مواقع إعلامية موالية.
كما تساءل خزام "لماذا يتم التذكير دائما بأنه يجب التقليل من الهدر و زيادة الإيرادات و لا يتم ذكر بأن أكبر مصدر للتقليل من الهدر و زيادة الإيرادات هو مكافحة الفساد بإقرار عقوبات قاسية عرفية!".
وفي السياق، اعتبرت صحيفة "قاسيون" الموالية أن تحت ستار الأرقام المبهمة والبيانات المالية التي تشكّل الموازنات العامة للدولة، يكمن واقع اقتصادي متدهور في سورية.
واستعرضت الصحيفة الموالية في تقريرها القيمة الحقيقية للموازنة، مقارنة مع السنوات السابقة، لتستنتج النسبة الفعلية للتراجع الذي أصاب أرقام الموازنة، وذلك بالاعتماد على حساب قيمة الموازنة وفقاً لثلاثة معايير (سعر الصرف الرسمي للدولار، ومعيار ما تستطيع الموازنة أن تشتريه من ذهب، ومعيار ما تستطيع الموازنة أن تشتريه من لحم الغنم).
وقالت الصحيفة؛ "الموازنة العامة للدولة في سورية كانت تتراجع طوال السنوات الفائتة خلافا للارتفاعات الخلبية التي يتم الإعلان عنها حين الحديث عن الموازنة بالليرة السورية".
يذكر أن الموازنات العامة لأي دولة، يفترض أن تقدم صورة عن أداءها الاقتصادي، وتكون بمثابة مرآة تعكس اتجاهات النمو والاستثمار.
