بلدي نيوز
حذر محمد حسن، المدير التنفيذي لمركز "وصول" لحقوق الإنسان (ACHR)، الحكومة اللبنانية من عدم استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي على الحدود.
وقال "حسن"، إن تصريح وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية، نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحمل "حسن" الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر ناتج عن إلزام اللاجئين السوريين في البقاء ضمن مناطق الجنوب، وأعرب عن خشيته من تكرار هذا التمييز مع اللاجئين الفلسطينيين. جرّاء افتعال التمييز في ظروف الحرب، كما حمّل مفوضية اللاجئين جزء من المسؤولية لضرورة نفي ادعاءات الوزير "حجّار" حول تقديم المساعدات التي يتحدث عنها أو إجراء التنسيق مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية.
وفي السياق، قال حسن إن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، يتحمل المسؤولية الكاملة لتصريحات الوزير حجّار ودعا الجهات المعنية لإيقافه عن أي تصريحات تحتوي على خطابات كراهية وتمييزية بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وإن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها بمعزل عن جنسياتهم، ويجب على جميع البلديات استقبال جميع المدنيين المهددين بالخطر، وندين بشدّة التمييز على أساس الجنسية في بعض البلديات.
وقال إن تصريحات وزير الخارجية لحكومة النظام السوري لا تعكس تطلعات اللاجئين السوريين الذين فروا من واقع النظام السوري أصلًا، وإن عودة اللاجئين غير ممكنة من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، كما يجب ضمان عودتهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهي عودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا يمكن تفسير هكذا مصطلحات بشكل منفرد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعبر عن فضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم دعما سخيا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.
