حكومة الأسد تعاود توجيه ضربة لمزارعي الحمضيات في اللاذقية وطرطوس

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

انتقدت تقارير إعلامية موالية، تعامل حكومة النظام، مع "موسم الحمضيات" حيث مازالت عملية تسويق المادة تراوح مكانها، على الرغم من نضج عدد من الأصناف وآخرها صنف الكرفلال (كلمنتين فرنسي) في محافظتي اللاذقية وطرطوس. 

وكشف رئيس دائرة التسويق بفرع السورية للتجارة، التابعة للنظام، بطرطوس، الدكتور نزيه حسن، أنه حتى اليوم لم تصدر التعليمات النهائية لتسويق الموسم، ولم توضع الأسعار التأشيرية للحمضيات بعد.  

وزعم "حسن" بأن الفرع بدأ بتسويق الحمضيات من بساتين المزارعين الراغبين بتسويق محصولهم للسورية للتجارة، وأنه يتم التسويق وفق الأسعار الرائجة في أسواق هال المحافظة، في تصريح لـ"موقع غلوبال" الموالي.

بدورها، فتحت صحيفة "قاسيون" الموالية ملف "الحمضيات"، تحت عنوان "موسم الحمضيات والمنافسة السنوية مع الموز المستورد"، وذكّرت بأنه وكما كل عام، ومع موعد بدء عمليات حصاد محصول الحمضيات، والتحضيرات الرسمية وغير الرسمية من أجل تسويقه، وخاصة تحت عناوين الحفاظ على مصلحة المزارعين كترويج إعلامي رسمي، يتم فتح باب استيراد الموز من لبنان.

واعتبر التقرير أن فتح باب استيراد الموز اللبناني، الذي يتكرر في كل عام وبنفس التوقيت المتزامن مع جني محصول الحمضيات، يعني أن عشرات الأطنان من الموز ستدخل البلاد خلال الفترة القريبة القادمة، وهي فترة حصاد محصول الحمضيات وتسويقه محلياً وتصديره للأسواق الخارجية، وبما يضعه في منافسة مع الموز على مستوى الاستهلاك المحلي المتعطش له، خاصة بعد وصول سعر الكيلو منه إلى أكثر من 30 ألف ليرة، وكذلك يفسح المجال لممارسة المزيد من الضغط على المزارعين من قبل التجار على مستوى فرض السعر التسويقي لمحصول الحمضيات خلال الفترة القريبة القادمة لمصلحتهم وعلى حساب المزارعين.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، التابعة للنظام، وافقت على فتح باب استيراد الموز من لبنان اعتبارا من 20 تشرين اﻷول 2023، ولغاية 30 نيسان 2024. 

وتوقع تقرير صحيفة "قاسيون" الموالية، أنه ومع فتح باب الاستيراد وتوقع انخفاض سعره في الأسواق، فإن معدلات استهلاكه المحلي سترتفع، لكن حكما على حساب موسم الحمضيات كمنافسة غير عادلة.

واعتبر التقرير أن فتح باب استيراد الموز بموعده السنوي المترافق مع موسم الحمضيات غايته المضاربة على هذا الموسم عمليا وليس مصلحة المستهلكين، فلو كانت الغاية مصلحة المستهلكين من أجل زيادة معدلات استهلاكهم من الموز لكان الأجدى أن يتم توفيره طيلة أشهر العام وبشكل رسمي، مع الأخذ بعين الاعتبار كم الإنتاج المحلي منه كي لا يكون منافسا لهذا الإنتاج أيضا.

وكالعادة لفت التقرير إلى أن فتح باب استيراد الموز على حساب الحمضيات، بهذا الموعد السنوي هو أحد القرارات الرسمية الجائرة والظالمة المتكررة، مع الإصرار عليها بالرغم من كل آثارها وتداعياتها على مصلحة المزارعين والإنتاج الزراعي والمستهلكين، والتي تصب لصالح من وصفهم بـ"حيتان المال والفساد". 

وتتهم حكومة النظام، باتخاذ قرارات عادة ما تصب في غير مصلحة المزارعين واﻻقتصاد المحلي، على لسان محللين موالين.

للمزيد اقرأ:

مؤشرات رسمية لعودة أزمة "تسويق الحمضيات" في الساحل السوري وسيناريو العقبات يتكرر كل عام

واقرأ أيضا:

اقتصادي موال يفضح جحم الفساد في ملف استيراد الموز من لبنان