تسهيلات من حكومة النظام للمستثمرين الإيرانيين على حساب الصناعة المحلية

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

انتقدت تقارير إعلامية موالية مختصة بالشأن اﻻقتصادي، سياسة حكومة النظام، في البحث عن استثمارات ومشاريع صناعية مع "إيران"، على حساب إهمال المشاريع "الوطنية" التي تعاني اﻹهمال في البلاد.

إهمال وإفلاس:

وفي تقرير لموقع "الليرة اليوم" الموالي، يستعرض فيه حالة الهرولة من طرف النظام باتجاه "إيران" على حساب "المشاريع المحلية" ويقول؛ "يستمر الحديث عن الاتفاقيات والتسهيلات الجمركية والتجارية بين الحكومة السورية وإيران، طوال الفترة الماضية، فمن جهة مساعي لتصفير الرسوم الجمركية بين البلدين ومن جهة تطلعات لاتفاقيات ومشاريع جديدة.

يحدث ذلك بينما أن المشاريع السورية القائمة تعاني من الإهمال والتجاهل وتقف على حدود الإفلاس والإغلاق".

وسبق أن انتقد خبراء اقتصاد موالون، ما يسمى بـ" تصفير الرسوم الجمركية" بين النظامين السوري واﻹيراني.

للمزيد اقرأ:

خبراء اقتصاد ينتقدون تصفير الرسوم الجمركية بين النظامين السوري واﻹيراني

نماذج الهرولة:

ومن النماذج التي طرحه الموقع الموالي، في تقريره، استعراضه حدثين متلاحقين؛ ففي آخر ما استجد، ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، التابع للنظام، "محمد سامر الخليل"، مع محافظ آذربايجان الغربية في جمهورية إيران، إمكانية تأسيس مجموعة من المشروعات الاستثمارية في المجال الصناعي من خلال الاستثمار المشترك أو المباشر، بالاستفادة من مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وبرنامج إحلال بدائل المستوردات.

وقبل ذلك، قال رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة "فهد درويش"، إنه سيتم قريبا إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2011 بين البلدين بكامل تفاصيلها، بالتوازي مع تصفير الرسوم الجمركية".

المنطقة الصناعية في حماة تعاني:

وتحت العنوان السابق؛ يستعرض التقرير، شكوى صناعيي وتجار المنطقة الصناعية في مدينة حماة، بخصوص نقص الكثير من الخدمات أو عدم متابعة الجهات المسؤولة لبعضها، كانقطاع الكهرباء، أكثر من 4 ساعات، خاصة في الفترة الصباحية، وارتفاع فاتورة المياه التي بلغت نحو مليون ليرة نهاية العام، إضافة إلى انقطاع اتصالات الهاتف الأرضي والإنترنت عند انقطاع الكهرباء، عن المنطقة كلها، وكذلك غياب سيارة إطفاء، رغم أن المدينة الصناعية تتعامل كثيراً بمواد قابلة للاشتعال (غاز- بنزين – مازوت – اسفنج وغيرها)، وحصلت حرائقَ خلال الفترة الماضية خلفت بعض الإصابات والوفيات (كما في الفرن الحراري ومعملي الشوكولا والبطاريات).

مدينة حسياء الصناعية ليس أفضل حالًا:

ويستفيض التقرير ويقدم نموذجا آخر من تعاطي حكومة النظام، مع المشاريع والصناعات المحلية، متحدثا عن "احتكار إحدى المؤسسات العامة للمواد" ومنعها عن القطاع الخاص، واعتبر موقع "الليرة اليوم" الموالي، أن مدينة حسياء الصناعية ليست أفضل حالا"، حيث

تعاني مصانع ومنشآت صهر الرصاص وصناعة البطاريات في المدينة من منافسة غير عادلة، وفق شكوى من أحد أصحاب هذه المصانع.

وأكد التقرير نقلا عن أحد أصحاب تلك المصانع أن الشركة السورية للمعادن والتي هي تحت إشراف حكومة النظام تمتنع عن تأمين المادة الأولية من سكراب البطاريات التالفة والتي من واجبها جمع المعادن التالفة ومنها الرصاص وإعادة توزيعها على المصانع لإعادة تدويرها وتصنيع البطاريات، رغم أنه هناك موافقة حصلت عليها المصانع من وزارة الصناعة، التابعة للنظام، تم توجيهها للشركة السورية للمعادن لاستجرار 25 طنا من البطاريات التالفة من أجل معايرة الطاقة الإنتاجية للمصنع منذ عدة أشهر، ومنذ ذلك التاريخ وبعد مراجعات عديدة لتسلم هذا الكتاب رفضت الشركة تسلمه وبعد الصد والرد تسلمته لكن كأن شيئا لم يكن ولم تبت بالأمر لجهة توجيه أمر أو موافقة لتأمين هذه الكمية.

يشار إلى أن النفوذ اﻹيراني والسيطرة على اﻻقتصاد السوري بلغت ذروتها، على حساب اﻹنتاج والصناعة المحلية، من خلال اﻻمتيازات التي قدمها رأس النظام، بشار للأسد، سدادا لفاتورة حمايته وفق مراقبين.

ويذكر أن النظام اﻹيراني لا يزال يماطل ولم يقدم مشاريع صناعية أو إنتاجية حقيقية ترفع سوية العمل وتحرك عجلة الاقتصاد لدى لمناطق التي سيطر عليها النظام السوري، حيث بدأ التوجه مؤخرا إلى اﻻرتماء في الحضن الصيني.

للمزيد اقرأ:

بذريعة الحد من الفساد والهدر بالمال العام.. دعوات لخصخصة القطاع العام واﻻرتماء في الحضن الصيني

واقرأ أيضا:

بعملية بيع جديدة لثروات سوريا.. الرئيس الصيني يعلن عن شراكة استراتيجية مع الأسد