بلدي نيوز
كشفت صحيفة موالية للنظام، أن 99 بالمئة من الأساتذة في الكليات الطبية ضمن الجامعات الحكومية السورية يدرّسون في الجامعات الخاصة، مشيرة إلى الأساتذة الجامعيين يتقاضون 25 ضعفا كرواتب في الجامعات الخاصة عن الرواتب التي يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الحكومية.
وقالت صحيفة الوطن الموالية نقلا عن مصدر لم تسمه، أن أساتذة الكليات الطبية (الطب البشري- طب الأسنان- الصيدلة) يحتلون المرتبة الأولى للأجور المرتفعة بواقع 14 مليوناً لمن يشغلون مناصب إدارية و12 مليوناً لبقية الأساتذة، أي بزيادة 25 ضعفاً عن الراتب الذي يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية في الجامعة الحكومية.
وأضاف المصدر: يأتي ثانياً وبفارق كبير أساتذة الهندسة المعلوماتية وهندسة العمارة ليتراوح راتبهم بين 5 إلى 6 ملايين ليرة شهرياً، وكذلك الأمر بالنسبة لاختصاص الكيمياء والعلوم والفيزياء، يلحقه في المرتبة الثالثة بقية الأساتذة في مختلف التخصصات بحيث يتراوح الراتب ببين الـ1.5 والـ3 ملايين ليرة.
وأشار إلى أن الرواتب الكبيرة تشكل عامل إغراء للعديد من الأساتذة ولاسيما في ظل النزيف الحاصل في الكليات الطبية وقلة عدد الحاصلين على الدكتوراه، مضيفاً: هناك كليات لم تمنح شهادة دكتوراه في بعض الأقسام منذ سنوات، وبالتالي لابد من حلول واضحة ومعالجة لهذا الموضوع.
وحسب المصدر من الممكن إجراء تعديل يسمح لأعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين جزئياً وليس كلياً، بالتدريس في الجامعات الخاصة ليس فقط يوم السبت، وإنما ليومين في الأسبوع، علماً أن هذا الأمر كان متبعاً سابقاً.
ونقلت الصحيفة عن الباحث الأكاديمي وأستاذ القانون في جامعة دمشق الدكتور عصام التكروري قوله، أن هجرة الأدمغة اليوم لم تعد مقتصرة على مغادرة البلاد، بل أصبح من الممكن أن تتم الهجرة من قطاع التعليم العام إلى قطاع التعليم الخاص.
وأكد التكروري، أن نسبة كبيرة من أصحاب الاختصاصات العلمية في مجالات الطب والصيدلة والهندسة والمعلوماتية يتم استقطابها من خلال الجامعات الخاصة التي تعرض على أصحاب هذه الاختصاصات رواتب شهرية بأضعاف ما يحصلون عليه من الجامعات الحكومية.
وأضاف: بالمقابل يجب على وزارة التعليم العالي أن تحمي حقوق الأساتذة الجامعيين في العلوم الإنسانية (حقوق، علوم سياسية، آداب.. إلخ) الذين يتعرضون "إلى استغلال يصل إلى درجة الابتزاز لدى تعاقدهم مع الجامعات الخاصة، ولاسيما أن الراتب الشهري لأحدهم يزيد قليلاً على راتبهم الشهري الذي يتقاضونه من الجامعات العامة".
واعتبر أن الجامعات الخاصة "لا تقيم وزناً حقيقياً للمكانة العلمية أو للخبرة التدريسية لهؤلاء الأساتذة، وتسعى في أغلب الأحيان للتعاقد مع أساتذة حديثي العهد بالعمل التدريسي حتى تدفع لهم الحد الأدنى من الراتب والذي يقبل به أحياناً حتى أصحاب الخبرات العالية نتيجة الحاجة".
ودعا " وزارة التعليم العالي" التابعة إلى النظام " أن تتدخل وبحزم في تحديد الحد الأدنى من الرواتب بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعات الخاصة، وألا يقل هذا الحد عن ثلاثة أضعاف الراتب الشهري الذي تمنحه الجامعات العامة لهم".