بلدي نيوز
نظم عشرات السوريين وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الأول، أمام محكمة العدل الدولية، قبيل انطلاق أول جلسات المحكمة في القضية المرفوعة من قبل المملكة الهولندية وكندا ضد النظام السوري.
وشارك بالوقفة عائلات سورية فقدت أبنائها في سجون النظام، إضافة لمنظمات مجتمع مدني.
وفي 8 حزيران، رفعت هولندا وكندا قضية أمام المحكمة، ضد انتهاكات النظام السوري "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، وستنعقد أولى جلسات المحكمة يومي 10 و11 تشرين الأول 2023.
وقالت هولندا وكندا إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة "على نحو عاجل بسبب الخطر الكبير المتمثل في استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بلا هوادة في سوريا، بما في ذلك طوال مدة الإجراءات أمام المحكمة".
وكان من المقرر في البداية عقد جلسات التدابير المؤقتة يومي 19 و20 تموز، لكن تم تأجيلها بناء على طلب من النظام السوري.
وطلبت هولندا وكندا من المحكمة في حكمها النهائي -من بين أمور أخرى- أن تعلن أن النظام السوري انتهك وما زال ينتهك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وأنه يتعين عليه وقف أي انتهاكات مستمرة، وتقديم التأكيدات والضمانات بأنها لن تستأنف انتهاك الاتفاقية، وضمان محاسبة المسؤولين عنها ضمن إجراءات عادلة، وتقديم تعويضات للضحايا.
ومنذ 2011، وثقت "هيومن رايتس ووتش" وآخرون على نطاق واسع الاحتجاز التعسفي والتعذيب لعشرات الآلاف من الأشخاص على يد قوات النظام، فيما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وفي آب 2013، قام منشق عسكري مُلقّب بـ"قيصر" بتهريب صور من سوريا توفر أدلة دامغة على تفشي التعذيب والمجاعة والضرب والأمراض في مرافق الاحتجاز التابعة للحكومة السورية.
في تموز، خلصت لجنة تحقيق تابعة لـ"الأمم المتحدة" إلى أن سلطات النظام تواصل احتجاز آلاف الأشخاص وإخفائهم قسرا باستخدام شبكة واسعة من مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد. قالت "هيومن رايتس ووتش" إن المحتجزين ما زالوا معرضين لخطر الموت بسبب التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.