"نصر الحريري": سأقدم شهادتي واستجوابي على العلن أمام الشعب السوري - It's Over 9000!

"نصر الحريري": سأقدم شهادتي واستجوابي على العلن أمام الشعب السوري


بلدي نيوز

قال رئيس الائتلاف الوطني الأسبق نصر الحريري، إنه على الرغم من اعتراضاته المتكررة على اللجنة القضائية العسكرية الخاصة بالتحقيق، لم يصل أي رد من رئاسة الائتلاف أو من اللجنة، مضيفا أنه سيقدم شهادته على العلن أمام الشعب السوري، على خلفية دعوة تقدم بها الائتلاف حول تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى بشأن انتخاب رئيس الائتلاف هادي البحرة بالصرماية، بحسب ما ذكر في تغريدة سابقة له على "إكس".

وأضاف "الحريري" في تغريدات على منصة "إكس"، "حتى لا يكون هناك مجال لأحد ليعتقد اعتقادات خاطئة، واحتراما لطلب بعض الجهات حتى داخل الائتلاف بالعلنية فإنني سأقدم شهادتي واستجوابي على العلن أمام الشعب السوري". 

وأردف "الحريري"، "تلقيت أول مذكرة دعوة في الثورة للمثول أمام لجنة قضائية خاصة عسكرية، يسميها الخصم وتتبع وظيفيا للخصم للتحقيق في قضية تتعلق بتصريحات رئيس الحكومة المؤقتة". 

وتابع أنه للمفارقة صوّت على هذا القرار بالموافقة أشخاص قضوا سنين من عمرهم مسجونين أو ملاحقين بقرارات من محاكم عائلة الأسد العسكرية. 

كان نقل الرئيس السابق للائتلاف نصر الحريري، قبل انتخابات الائتلاف الوطني السوري كلاماً لرئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى -الذي يجيد التحدث باللغة التركية أكثر من اللغة العربية والمفروض على السوريين رئيسا للحكومة، من قبل أطراف تركية- يقول فيه: "بالصرماية سيتم انتخاب هادي البحرة رئيساً" جديداً للائتلاف، في الانتخابات المزمع عقدها يوم غد الثلاثاء"، بحسب وصفه.

واعتبر "الحريري" أن أفعال رئيس الحكومة المؤقتة شبيهة بممارسات عاطف نجيب رئيس فرع "الأمن السياسي" في درعا، التابع للنظام السوري، والذي تسبب باندلاع الشرارة الأولى للثورة السورية.

مقالات ذات صلة

الخارجية الأمريكية تؤكد تجاهل نظام الأسد لمطالب "العدل الدولية" ومواصلة انتهاكاته ضد الشعب

اختلاس بالمليارات.. الكشف عن فساد كبير في "تربية دمشق"

لمناقشة العملية السياسية في سوريا.. "هيئة التفاوض" تلتقي مسعود البرازاني

"الائتلاف الوطني": سوريا غير آمنة ويجب حماية السوريين العائدين من لبنان

بيان للشيخ الهجري يؤكد دعمه للمتظاهرين في ساحة الكرامة في السويداء

التدخل الروسي في سوريا.. تسع سنوات من القصف والانتهاكات وتقويض العدالة