تزايد الحديث عربيا عن اتفاقية مماثلة لاتفاقية "أضنة السورية - التركية" مع الأردن لحماية أمنه القومي

بلدي نيوز

قارن الكاتب "علي حمادة" في مقال نشرته صحيفة إيلاف السعودية، بين الأوضاع الحالية على الحدود الأردنية السورية، والأوضاع الأمنية على الحدود السورية التركية بنهاية تسعينات القرن الماضي، والتي انتهت باتفاق أضنة الشهير الذي يصادف شهر تشرين الأول الحالي، ذكرى مرور ربع قرن على التوقيع عليه، من قبل تركيا وسوريا.

وطرح الكاتب في مقاله فكرة تطبيق اتفاق "سوري - أردني" على غرار اتفاق أضنة، رغم أن الظروف مختلفة، والأسباب مختلفة أيضا لعقد اتفاق مشابه مع الأردن وقال "السياقات متشابهة بين حالتي تركيا آنذاك والأردن اليوم، ففي تلك المرحلة كانت تركيا تشكو الضرر على أمنها القومي والمتمثل بعمليات كان يقوم بها مسلحو حزب العمال الكردستاني بقيادة عبد الله اوجلان، انطلاقاً من الأراضي السورية، واليوم يشكو الأردن من الضرر القائم على آمنه القومي من تهريب الكبتاغون والمخدرات والأسلحة والذخائر الى أراضيه، انطلاقا من الأراضي السورية". 

وأضاف أنه في حالة تركيا  كانت أنقرة تتهم "سوريا حافظ الأسد" بإيواء مسلحي الحزب الكردستاني، وإقامة معسكرات تدريب وقواعد لهم في سوريا ولبنان، وفي الحالة الثانية تتهم السلطات الأردنية بشار الأسد بالوقوف مع ميليشيات مذهبية تابعة "لفيلق القدس" الإيراني خلف إنتاج وتصنيع المخدرات من كبتاغون ومادة الكريستال وغيرها، إضافة الى تنظيم تهريبها (مع أسلحة ومتفجرات) عبر الحدود الى داخل الأردن، بمشاركة عصابات إجرامية معروفة. 

ونوه إلى أنه في كلا الحالتين اعتبرت الدولتان التركية عام 1998 والأردنية عام 2923 أن آمنها القومي في خطر.

وجرى التوقيع على اتفاقية أضنة في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 1998، إثر وساطة مصرية - إيرانية بعدما قامت تركيا، وعلى إثر تزايد عمليات "حزب العمال الكردستاني" في الداخل التركي انطلاقا من الأراضي السورية، بحشد قوات عسكرية ضخمة على الجانب الآخر من الحدود مهددة باجتياح الأراضي السورية، ومعالجة الأمر بنفسها، وانتهت الأزمة حينها بعد الوساطات الإقليمية باتفاق اضنة الأمني بين البلدين، الذي تضمن أربعة بنود رئيسية وملاحق سرية.

 وشكل الاتفاق تحولا نحو تحسن العلاقات بين البلدين، استمر حتى اندلاع الثورة السورية عام 2011.

ويمكن اختصار الاتفاق بأربع نقاط رئيسية: الأولى قبول سوريا التعاون مع تركيا في مكافحة الإرهاب، وإنهاء دعم حزب العمال الكردستاني بشكل تام، وتفكيك بنيته العسكرية في سوريا ولبنان، ومنع مسلحيه من التسلل الى الاراضي التركية، والثانية احتفاظ تركيا بحق الدفاع عن النفس وفي المطالبة بتعويضات عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها للحزب المشار اليه، والثالثة وهي الأهم التي أعطت تركيا حق ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني في الداخل السوري، حتى عمق 5 كيلومتر واتخاذ التدابير الآمنة اللازمة اذا تعرض امنها القومي للخطر، والرابعة اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية (طي صفحة المطالبة بلواء الاسكندرون).

وبحسب الكاتب، فإن أزمة اليوم والتصعيد الكبير من الجانب الأردني المدعوم ضمنا من الحاضنة العربية، ربما لاحقا من الاميركيين، فقد يكون حافزاً للذهاب الى اتفاق بين الأردن وسوريا شبيه باتفاقية أضنة، يمنح عمان حقوقا مشابهة للبند الثالث في اتفاق آضنة أي حق الملاحقة والمطاردة الساخنة للقوات الأردنية في الداخل السوري، حتى عمق معين، ما قد يمهد للاتفاق تطور الأزمة الأردنية - السورية إلى حد قيام الأولى بحشد جيشها على الحدود، وربما البدء بعمليات عسكرية محدودة داخل الأراضي السورية ضد مواقع العصابات، ومنشآت المخدرات في الجنوب السوري.

ليست هذه المرة الاولى التي يتم فيها الحديث عن هكذا اتفاق، فقبل أيام، توقع اللواء الأردني المتقاعد والمحلل الاستراتيجي العسكري، مأمون أبو نوار، تدخلا عسكرياً  لبلاده في الجنوب السوري، يأتي في إطار اتفاق على غرار اتفاقية أضنة الأمنية بين النظام السوري وتركيا.

وقال أبو نوار، لوكالة عمون الأردنية المقربة من الأجهزة السيادية في المملكة، إن التدخل المرجح يأتي "في إطار تقديرات مواقف عسكرية تعبوية إذا ما رأى الخطر يداهم البلاد، لكن لن يقوم بإنشاء منطقة عازلة إلا إذا اضطر لذلك".

وطالب أبو نوار الدول العربية ودول العالم بتزويد الأردن بالأسلحة، بحكم أن الأمر تجاوز مسألة الفصائل المنفردة في تهريب المخدرات، بل بات تهديداً للأمن الأردني والعربي.