بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ارتفعت الضرائب على المحال وتجار التجزئة بمناطق سيطرة النظام، بنسبة 1000 بالمائة، وفق تقارير إعلامية موالية، أكدت أن "الثمن" سيدفع من جيب المواطن.
وحذر الكثير من أصحاب المحال التجارية والمطاعم الشعبية، من حالات الإغلاق العديدة جراء عدم القدرة على دفع الضرائب من جهة وعلى مواجهة ارتفاع مستلزمات العمل من جهة ثانية..
ويصف التجار أرقام الضرائب بأنها "باهظة" و"قاصمة للظهر" وسط ارتفاع الشكاية حول هذه القضية.
وكشف أمين سر جمعية المطاعم، التابعة للنظام، في اللاذقية، عمار أحمد، عن تسجيل حالات إغلاق مؤخرا، وعدم تجديد سوى 5 أعضاء من الجمعية من أصل 400 عضو بسبب صعوبات العمل نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وعدم القدرة على تأمينها إضافة للارتفاع الضريبي "الجنوني" سواء من البلدية أو من المالية.
وتحدث اﻷحمد، بأن الحرفي يضطر لشراء أسطوانات الغاز من السوق السوداء لعدم توافر الغاز الصناعي للحرفيين وبانتظار الموافقة على مقترح بهذا الخصوص، ولفت إلى أن سعر الجرة بين 100 – 170 ألف ليرة، إضافة للمعاناة في تأمين خبز جيد من المخابز بالسعر الحر، فالجودة تتراجع في الخبز بشكل كبير إضافة لارتفاع سعر الخبز السياحي بشكل يومي.
كما كشف اﻷحمد أن؛ الضرائب ارتفعت نحو 1000 %، وقال؛ "إن ضرائب المالية (دخل مقطوع) كانت في السابق 8 آلاف ليرة ثم ارتفعت إلى 100 ألف ليرة وحاليا إلى مليون ليرة والبعض تصل ضريبته إلى مليون ونصف المليون"، ووصف الضريبة بأنها باتت "ضربا من الخيال".
كما أن ضرائب مجلس المدينة والتي تقع تحت مسمى "خدمات" وصلت حاليا إلى مليون ليرة بعد أن كانت بين 5 – 10 آلاف وارتفعت إلى 100 ألف ليرة لتناطح المليون حاليا، وفق ما سمّوه "تصنيفاً جديدا" لا يدري أحد ما معاييره سواء كان المطعم شعبيا أم غير شعبي. والكلام هنا للأحمد أيضا، وفق ما نقل عنه موقع "الليرة اليوم" الموالي.
وانتقد اﻷحمد ارتفاع الضريبة، متسائلا عن الخدمات التي يدفعون ضريبتها، إذ لا يتم تنظيف الشوارع أمام المطاعم إنما هم (عمال المطاعم) من ينظفها يوميا، وقال؛ "عن أي خدمات يتحدثون ويطلبون ضريبتها؟!"
وأردف اﻷحمد كاشفا عن اﻻت الابتزاز التي يتعرض لها التجار والحرفيين وقال؛ "ناهيك عن ابتزاز موظفي الضرائب في الجهتين (المالية – البلدية) يطلبون المبالغ ويقولون لصاحب المبلغ ربما تصل ضريبتك إلى مليون ونصف أو مليونين وهكذا بقصد الابتزاز حول هذا الموضوع!".
يشار إلى أن ارتفاع الضرائب، في مناطق سيطرة النظام، هو الوسيلة الوحيدة لرفد الخزينة العامة بالمال، بعد فقدان مصادر اﻹنتاج، بحسب تصريحات لوزير التجارة الداخلية، السابق، عمرو سالم.
وأدى ارتفاع الضريبة إلى زيادة مماثلة في التكلفة بالتالي؛ فإن من سيدفعا بالعرف المحاسبي هو "المستهلك" الذي يوصف اليوم بـ"المعدم"، ما أخرج الكثير من المواد عن موائد السوريين في مناطق سيطرة النظام.
للمزيد اقرأ:
#سوريا.. إيرادات المالية ارتفعت 160% بسبب الضرائب هذا العام
واقرأ أيضا:
1200 شركة شحن سورية تعتزم التوقف بسبب الضرائب
واقرأ أيضا:
بالربط الإلكتروني.. حكومة النظام تسعى لرفد الخزينة من جيوب التجار والصناعيين
واقرأ أيضا:
مدير هيئة الضرائب والرسوم في سوريا": نفتش عن الليرة من أجل تحصيل الضريبة