بلدي نيوز
شكل "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، أمس الخميس 21 أيلول/ سبتمبر "لجنة قانونية محايدة ومستقلة" من خارجه للتحقيق وتقصي الحقائق.
وحدد القرار الذي صدر عن "الهيئة السياسية" في "الائتلاف"، مهام اللجنة بالتحقيق في ادعاءات عضو "الهيئة العامة للائتلاف" نصر الحريري بقيام "رئيس الحكومة السورية المؤقتة" عبد الرحمن مصطفى، بالإدلاء بتهديد لفظي مسيء لأعضاء "الائتلاف" لإلزامهم بالتصويت لمرشح محدد، للتحقق من صحة أو عدم صحة هذه الادعاءات.
وتتألف "اللجنة" المشكلة من القاضي عبد الحميد الحمادة رئيساً لها، وكل من الدكتور إسماعيل الخلفان والمحامي محمد صالح النجم كأعضاء فيها.
كما حدد القرار مدة عمل اللجنة بعشرة أيام اعتباراً من تاريخ مباشرتها لمهمتها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط، بقرار من "رئيس الائتلاف" في حال طلبت اللجنة ذلك، وتنتهي مهمة اللجنة بمجرد تقديم تقريرها.
وبحسب القرار فإن "اللجنة" تتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة، لإنجاز مهمتها المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، بما في ذلك توجيه الأسئلة إلى أعضاء "الائتلاف" وقيادته والعاملين فيه، مهما كانت صفتهم، وسماع أقوال من تشاء منهم، وإجراء كل ما يقتضيه التحقيق وفق تقدير اللجنة على أن يتم ذلك بموجب محاضر رسمية، تحفظ ضمن ملف التحقيق.
ويطالب القرار "كافة أعضاء الائتلاف وقيادته والعاملين فيه ومن قيادة المؤسسات التابعة له والعاملين فيها، مهما كانت صفتهم الامتثال التام لما تطلبه اللجنة والتعاون والتجاوب الأقصى معها، دون التدخل بأعمالها، أو محاولة التأثير على مجريات التحقيق".
وأكد القرار على "أن الهيئة السياسية ستتخذ الإجراء المناسب بحق كل من يخل بالالتزامات المنصوص عليها، في هذه المادة".
ونص القرار على نشر نتائج تقرير "اللجنة" فور صدوره، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتخذها "الائتلاف" بناء على تقرير اللجنة، على معرفات "الائتلاف" الرسمية ليكون كل ذلك معلناً للشعب السوري.
وكان نقل رئيس السابق للائتلاف نصر الحريري، قبل الانتخابات الرئاسية "للائتلاف" كلاماً لرئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى يقول فيه: "بالصرماية سيتم انتخاب هادي البحرة رئيساً"، في الانتخابات المزمع التي عقدت في 12 الشهر الجاري وفاز فيها "البحرة" بالفعل.
واعتبر "الحريري" أن أفعال رئيس الحكومة المؤقتة شبيهة بممارسات عاطف نجيب رئيس فرع "الأمن السياسي" في درعا، التابع للنظام السوري، والذي تسبب باندلاع الشرارة الأولى للثورة السورية.
ويضم "الائتلاف" العديد من الكتل السياسية، أبرزها: حركة الإخوان المسلمين، والمجلس الوطني الكردي، والمجلس الوطني التركماني، والمجالس المحلية ومجلس القبائل والعشائر، والحراك الثوري، والتيار الوطني وحركة العمل الوطني وتيار المستقبل، إضافة إلى "رابطة الأكراد" المستقلين، والتجمع الوطني، ورابطة العلماء، والكتلة الوطنية، والمنظمة الآثورية، وكتلة للمستقلين وأخرى للعسكريين.
وارتفعت خلال الأيام القليلة الفائتة الأصوات التي تنتقد الآليات المتبعة حاليا في انتخابات "الائتلاف"، ومن بين المنتقدين شخصيات شغلت في السابق مناصب قيادية،.
وتشير الوقائع والمعطيات إلى أن لأنقرة دور بارز في اختيار رئيس "الائتلاف"، وهو ما يجعل الانتخابات التي تجري على منصب الرئيس ونائبيه "شكلية"، وفقا لمصادر معارضة.
