بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف عضو غرفة تجارة دمشق، التابعة للنظام، ياسر اكريم، أن تكاليف إنتاج بعض المواد أعلى من تكلفة استيرادها من الخارج.
وبحسب اكريم فإن المواد موجودة في الأسواق، لكن المشكلة تكمن بفوضى التسعير والاختلاف بين مكان وآخر، وبالمجمل هي أسعار بعيدة كلّ البعد عن دخل الأسر والعائلات، وأضاف؛ "خاصة وأن زيادة التكاليف على المنتج مستمرة بالصعود، ما أدّى ويؤدي لرفع الأسعار دائما، من هنا يكون الفرق بين منطقة وأخرى، أو الريف والمدينة".
وبحسب اكريم، فإن حركة البيع في الريف أقل من غيرها، لأن أجرة النقل اليوم متبدلة ومتغيّرة تبعا لأجور المحروقات التي زادت العبء أكثر على المنتج، مما جعل تكاليف إنتاج بعض المواد أعلى من تكاليف الاستيراد من الخارج.
واعتبر اكريم أن الحلّ لضبط الأسعار هو توفر المواد بكثرة، واستقرار سعر الصرف الذي لا يزال مرتفعا، والمنافسة والسرعة في التسعير تزامنا مع ارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات والمستلزمات… وغيرها.
وفي ذات السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام، أن اختلاف التكاليف بين محلّ تجاري وآخر يجعل من توحيد السعر أمرا صعبا للغاية وغير عادل.
وقال خزام لصحيفة "البعث" الرسمية الموالية؛ "هنالك تاجر لا يدفع إيجار محله ولا أجور العاملين، ولديه سيارة نقل لبضاعته ورأس مال تجاري كبير ويشتري كميات كبيرة نقدا للحصول على حسم تجاري، وبالمقابل تاجر آخر ليس لديه تلك الامتيازات، وبالتالي لا يجب توحيد الأسعار، لأن هناك اختلافا بالتكاليف النهائية للبضاعة".
وعاد خزام للمطالبة بتحرير اﻷسعار، الذي يعترض عليه محللون وخبراء اقتصاد موالون، وقال إن؛ "الأفضل للبائع والمستهلك ترك العرض، كون الطلب هو الذي يحدّد سعر التوازن الحسابي الحقيقي دون تدخل التموين بطريقة سلبية في الأسواق"، واعتبر أن قوى العرض والطلب سوف تتحرك في الأسواق بالتأثير على سعر هذا المنتج وسعر الصرف مقابل الليرة.
بالمجمل؛ لا تزال مشكلة فوضى اﻷسعار عصية على الحل، وأوجدت انقسامات في اﻵراء حول تدابير حلها، بمناطق سيطرة النظام، كما لا يزال تأثيرها السلبي على كلٍّ من "المنتج والمستهلك" وبالتالي؛ "السوق المحلي وحركته".
