بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اتهم تقرير لصحيفة "قاسيون" الموالية، حكومة النظام، بأنها ترفع شعار "تعزيز الإنتاج الوطني" للتسويق الإعلامي فقط، مضيفا أن الحكومة تتجه لبيع القطاع العام للمستثمرين بذريعة الخسارة.
واعتبر التقرير أن حكومة النظام، وبجرة قلم تتخلى عن 40% من الشركات العامة، مشيرا إلى واقع الشركات العامة العاملة، وما تعانيه من صعوبات ومعوقات في عملها، بداية من السياسات الأجرية الطاردة للعمالة فيها، مرورا بتأمين مستلزمات إنتاجها، وليس انتهاءً بتسعير منتجاتها وتسويقها، بالإضافة إلى أوجه الفساد الغارقة فيه، حسب التوصيف الذي استخدمه التقرير.
وسخر التقرير، من تصريحات لمعاون وزير الصناعة، التابع للنظام، مضيفا أن كلام اﻷخير، يحاول إظهار إمكانات القطاع الخاص أكبر من إمكانات الدولة في مجال اﻻستثمار وإدارة القطاع العام.
وقالت "قاسيون" في تقريرها، إن "الخيارات التي طرحها المعاون بما يخص الشركات المتوقفة محصورة بالاستثمار الخاص فقط لا غير، بل مع يأس من بعض الأنشطة التي كانت تعمل بها هذه الشركات، في تخلٍّ رسمي حتى عن هذه الأنشطة أيضا".
ولفتت الصحيفة الموالية، إلى أن معاون الوزير لم يخف أن هذا الشكل من التشاركية لمصلحة المستثمرين من القطاع الخاص على حساب المصلحة العامة، حيث قال: "مشاركة أي شريك للدولة هي نقطة قوة للشريك".
وأضافت "حديث المعاون ربما يكون فيه تعارض مع عنوان الحوار حول "تعزيز الإنتاج الوطني"، لكنه منسجم تماماً مع توجهات التخلي المتتابع عن دور الدولة ومهامها، بل وعن ممتلكاتها، لمصلحة القطاع الخاص والخصخصة المعلنة والمبطنة، تحت عناوين الاستثمار والتشاركية".
وكانت الفضائية السورية التابعة للنظام، أجرت بتاريخ 17 آب الماضي، حوارا تحت عنوان "تعزيز الإنتاج الوطني لمواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على سوريا"، مع معاون وزير الصناعة الذي قال؛ "نملك في القطاع العام 101 شركة، 42 منها تعمل بشكل كامل، و15 منها تعمل بشكل جزئي، مقابل 44 متوقفة.
وعن الشركات المتوقفة قال "هناك خياران إما طرحها للاستثمار على مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، أو طرحها للاستثمار بغير نشاط اقتصادي كلي".
ويستطرد التقرير، في انتقاد مضمون كلام معاون الوزير، واصفا إياه باﻷكثر فجاجة، خاصة حول تصريحاته عن المحالج العامة، فقد قال في الماضي كنا نملك 20 محلجاً، أما الآن لدينا محلجان طاقتهم تغطي كل الإنتاج المحلي للقطن، وبالتالي لدينا منشآت لديها عمالة لكن تعمل بدون مادة أولية، وبالتالي لا نأخذ نتيجة منها، وبالتالي كان لا بد من إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي الصناعي».
وعلقت قاسيون متهكمة؛ "لا ندري كيف يستقيم حديث الوزير مع عنوان الحوار مجددا حول تعزيز الإنتاج الوطني وفقا لإعادة الهيكلة التي يتم الحديث عنها عبر التخلي عن بعض القطاعات المنتجة بكل سهولة؟!.. فقد اكتفى الوزير ببقاء محلجين للقطن الآن، بكل رحابة صدر رسمية، ضاربا بعرض الحائط ما كانت تقدمه المحالج على مستوى قطاع الصناعات النسيجية وقطاع صناعة الألبسة، مع تكريس اليأس من تحسن الإنتاج الزراعي على مستوى محصول القطن الإستراتيجي افتراضا".
واعتبرت قاسيون أنه ﻻ توجد نوايا رسمية لإعادة هذا الإنتاج إلى ألقه وإلى دوره الهام على مستوى الصناعات المرتبطة به، وعلى المستوى الاقتصادي الوطني العام، وأن حديث المعاون يؤكد المؤكَّد عن التوجهات الرسمية المعمول بها حول الإنتاج (العام أو الخاص- الزراعي أو الصناعي)، وبأنه خارج الاهتمام الرسمي تماما، مع فتح البوابات للاستثمار الخاص بالممتلكات العامة وبالقطاع العام المنتج، بغض النظر عن كون منشآته عاملة أم متوقفة كلا أو جزءا.
ثم تنتقل الصحيفة لانتقاد الحديث الرسمي عن الأمن الغذائي والدوائي، ولذا وصفته بأنه يسقط أمام مفرزات الواقع اليومي بنتيجة السياسات المعمول بها.
وقال التقرير؛ "فمحصول القمح الذي يعتبر من المحاصيل الإستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطن يتم التضحية به موسما بعد آخر، بسبب سياسات تخفيض الدعم الجائرة والمستمرة على مستلزمات إنتاجه، وبسبب سياسات التسعير المطبقة على محصوله، لترتفع مقابل ذلك فاتورة استيراد القمح سنويا، مع حصاد أرباحها في جيوب القلة الناهبة والفاسدة".
وكذلك الحال مع محصول الشوندر السكري وتراجع إنتاجه عاما بعد آخر لعزوف الفلاحين عن إنتاجه، وبالتالي توقف بعض معامل السكر عن العمل، والتي لا يقتصر إنتاجها على السكر فقط، بل والخميرة والمولاس وغيرها من المنتجات الأخرى، التي تم التضحية بها بسبب عدم دعم إنتاج محصول الشوندر وصولً إلى إنهائه، ولدرجة بيع ما تبقى من كميات إنتاج سنوي محدودة كعلف، وأيضا مقابل ارتفاع فاتورة استيراد هذه المنتجات ليستفيد منها القلة من كبار أصحاب الأرباح"، وفقا لذات التقرير.
ثم يعرج التقرير إلى الحديث عن قطاع الدواجن، وكيف يتم تقويضه وتوجيه الضربات المتتالية إليه للإجهاز عليه، ووفقا لنفس السياسات وبسبها، بحسب الصحيفة.
وينتقل التقرير إلى ملف الصناعات الدوائية المحلية، وكيف يتم خلق الصعوبات أمامها، سواء عبر عمليات تمويل مستلزماتها المستوردة وارتفاع تكاليفها بناء على ذلك، ومن خلال التضييق عليها بالبدائل المستوردة أو المهربة، ومن خلال عمليات التسعير لمنتجاتها، بالإضافة إلى المعاناة من تذبذب سعر الصرف كحال أي نشاط اقتصادي منتج في البلاد.
وأخيرا، يخلص التقرير للقول بأن؛ "شعار تعزيز الإنتاج الوطني يتم طرحه للتداول الإعلامي فقط لا غير، بينما واقع الحال يقول إن ما جرى ويجري هو الاستمرار في نهج تقويض كل ما هو منتج في البلاد لمصلحة القلة من كبار أصحاب الأرباح فقط لا غير، وهؤلاء غير معنيين بالإنتاج، فبأحسن أحوالهم يستثمرون بالقطاعات ذات الربحية السريعة والمضمونة".
وتوالت اﻻتهامات على لسان خبراء اقتصاد وصحف موالية، طالت سياسات حكومة النظام، فتارة توصف باﻻتجاه إلى "اللبرالية" وأخرى إلى "التخلي الكامل عن دور الدولة"، فضلا عن اتهامها بتقويض اﻻقتصاد، وتحميلها تبعات اﻻنهيار اﻻقتصادي الحاد في البلاد.