بحث

مطالب بالإفراج عن الصحفي شربجي وسط غضب الأوساط الإعلامية السورية

جددت رابطة الصحفيين السوريين مطالبتها بضرورة صون حرية التعبير وحماية الصحفيين من أي ملاحقات مرتبطة بآرائهم المهنية، مؤكدة أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم وفق معايير واضحة تتوافق مع القوانين السورية والالتزامات الدولية، وتمنع الخلط بين النقد أو النقاش العام وبين خطاب الكراهية أو التحريض.

وجاءت هذه المطالبة في بيان للرابطة، على خلفية اعتقال الأمن السوري للصحفي أياد شربجي، الذي أثار توقيفه اهتمامًا واسعًا بين الصحفيين وحقوقيين ونشطاء عبر وسائل التواصل، معربين عن تضامنهم ورفضهم للخطوة.

وأوقف الأمن السوري شربجي، الأحد 14 كانون الأول، في دمشق على خلفية دعوى رفعت ضده تتعلق باتهامات بـ"إثارة النعرات الطائفية". وتوجه شربجي لمراجعة الأمن الجنائي في دمشق، ليتم توقيفه هناك، وفق معلومات حصلت عليها "عنب بلدي"، بينما لم تصدر وزارة الداخلية أي بيان يوضح سبب التوقيف.

وكان المحامي رشيد عبد الجليل، برفقة الممثل جلال شموط، قد رفع دعوى ضد شربجي تتهمه بالقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية وتهديد الوحدة الوطنية، مستندة إلى مقطع مصور نشره شربجي اعتبره المحامي "تهجمًا صريحًا على شريحة واسعة من السوريين، خصوصًا الجيل الذي نشأ في محافظة إدلب خلال سنوات الثورة".

من جانبه، نفى شربجي هذه الاتهامات، مؤكداً أنه قصد الحديث عن جيل الألفية بشكل عام، وليس عن محافظة إدلب فقط، وضرورة معالجتهم.

وطالب المحامي في الدعوى بإحالة شربجي وشموط إلى إدارة الأمن الجنائي وتحريك دعوى أمام الأمن العام، وتقديمهما للقضاء.

يُذكر أن شربجي صحفي سوري مقيم في الولايات المتحدة، عاد مؤخرًا إلى سوريا لحضور الذكرى الأولى لتحرير البلاد. وسبق أن ظهر في برنامج "على الطاولة" عبر الإخبارية السورية، مشيدًا بما وصفه بهامش الحرية في سوريا.

ويعرف عن شربجي معارضته للسلطة القائمة وانتقاده للصبغة الدينية للدولة، وقد شارك في تأسيس رابطة الصحفيين السوريين عام 2012، وموقع "السوري الجديد" الإخباري عام 2015، وتولى رئاسة تحريره، كما ترأس تحرير مجلة "شبابلك" منذ 2004 حتى 2009، حين أوقف عملها نتيجة مضايقات النظام.

مقالات متعلقة