بلدي نيوز
أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا في تقريرها للنصف الأول من العام 2023، أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في سوريا ما زالت متواصلة.
وقال التقرير، إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ما زالت متواصلة في جميع أنحاء سوريا، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، أو الخاضعة لسيطرة المعارضة أو الجهات الفاعلة من دول أخرى، كما استمر الوضع الإنساني والاقتصادي في التدهور، مع وجود أكثر من 15 مليون سوري في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، مع تزايد أعداد السوريين الذين يعولون على المعونة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، في حين ضاعف زلزال شباط الماضي من مشكلات السكان، الذين يعانون بالفعل من النزاع المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.
ومع انتهاء تفويض المساعدات الإنسانية في 10 من تموز الماضي، سمح النظام السوري باستخدام معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية، لكنه وضع شروطاً غير قابلة للتطبيق، وتبدو متناقضة مع القانون الإنساني الدولي المتعلق بالشروط المشروعة لوصول المساعدات الإنسانية.
وقال التقرير، إن لجنة التحقيق الدولية المستقلة دعت مراراً إلى ربط مسألة إيصال المساعدات بتقييم إنساني شفاف ومحايد، وعدم تسييس تراخيص وصول المساعدات الإنسانية، وإزالة جميع العقبات التي تعترض إيصال المساعدات، بما في ذلك تلك الناجمة عن التدابير القسرية الانفرادية، حتى وإن كان الأمر غير مقصود.
ووثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا استمرار التعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما وثقت مرة أخرى حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وتواصلت أيضاً عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي على أيدي قوات النظام السوري، بطرق متعددة، بما فيها تطبيق قانون الجرائم الإلكتروني لقمع انتقاد الخدمات أو سياسات النظام السوري، وقانون استخدام العملات الأجنبية ضد المعارضين.
وأفاد التقرير أن عشرات الأشخاص، بمن فيهم أشخاص أجروا مصالحات مع النظام السوري، تم احتجازهم واعتقالهم في درعا، ومنعوا من الاتصال مع ذويهم.
وواصلت المحاكم استخدام الاعترافات القسرية، وصرح بعض الأشخاص، بما فيهم محكومون بالإعدام، بأنهم احتجزوا لأسابيع دون السماح لهم بالاتصال بمحام، في حين حُكم على آخرون بالإعدام غيابياً دون أن يمثلهم اي محام.
وعن عودة اللاجئين السوريين، شددت اللجنة على أن سوريا تظل مكاناً غير آمن للعائدين، مشيرة إلى اعتقال العديد من العائدين، بما فيهم نساء وأطفال، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية بهدف الحصول على معلومات واعترافات قسرية.
وقال التقرير إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن النظام السوري يواصل ممارسة أفعال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز، والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن الانتهاكات المتواصلة للحق في محاكمة عادلة، والاحتجاز مع منع الاتصال، وحالات الاختفاء القسري.
وعن الانتهاكات شمال غربي سوريا، قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن أعضاء "هيئة تحرير الشام" تواصل سلب الناس حريتهم تعسفاً، وتحتجزهم أحياناً مع منع الاتصال، بسبب التعبير السلمي عن آرائهم السياسية.
وأضاف أن عناصر "الجيش الوطني السوري" استمروا في سلب الأفراد حريتهم تعسفاً، وربما ارتكبوا جريمة حرب متمثلة بالتعذيب والمعاملة القاسية.
وفي شمال شرقي سوريا، قالت اللجنة إن "قوات سوريا الديمقراطية" تستمر في سلب الأفراد حريتهم بشكل غير قانوني، بما في ذلك بطرق ترقى إلى الاختفاء القسري في بعض الحالات.
وأعربت اللجنة عن مخاوف من أن تكون أعمال تعذيب المحتجزين في سجني الحسكة والرقة وسوء معاملتهم قد أسهمت في وفاتهم، وترقى ظروف الاحتجاز في هذين السجنين، بما في ذلك عدم توفير المساعدة الطبية الكافية، إلى سوء المعاملة وجرائم الحرب.
وفي مخيمات الاحتجاز، خلصت اللجنة إلى أن الاعتقال الشامل المطوّل دون مراجعة فردية أو منتظمة لما يقرب من 51600 شخص في مخيمي الهول والروج، إلى سلب الحرية بطريقة غير قانونية، وترقى الظروف في كلا المخيمين إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
ووثّق التقرير اختطاف أطفال من قبل جهات تابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، وعلى الرغم من توقيع الأخيرة على خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، لم تف بالتزاماتها لاستمرار ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً في القوات أو الجماعات المسلحة.