اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن إلغاء مجلس النواب الأميركي لعقوبات "قانون قيصر" يشكل نقطة مفصلية لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي في سوريا.
وأوضح حصرية لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن إلغاء القانون الذي فرض منذ عام 2019 عقوبات واسعة على سوريا بسبب الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، سيمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وأشار إلى أن رفع العقوبات سيفتح المجال أمام توسيع حركة التحويلات المالية، زيادة انسيابية التجارة، واستعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري.
وأكد حصرية أن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستثمار هذه الفرصة بما يخدم استقرار سعر الصرف ودعم التعافي الاقتصادي، مشدداً على أن "المعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعاً على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات".
ونقلت وكالة سانا عن خبراء اقتصاديين قولهم إن إلغاء العقوبات سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الحيوية، مؤكدين أن النتائج ستظهر تدريجياً مع تحسن بيئة الأعمال وعودة قنوات التمويل الخارجي وإتاحة فرص أوسع للاستثمار.
ويرى الخبراء أن إلغاء قانون قيصر قد يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وتحسن سعر صرف الليرة السورية خلال الأسابيع المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على النشاط التجاري في الأسواق السورية.
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر، الخميس الماضي، مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، والذي يتضمن بنداً يلغي عقوبات "قانون قيصر"، على أن ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ للتصويت المتوقع قبل نهاية العام، ثم يوقعه الرئيس ترامب ليصبح إلغاء العقوبات نافذاً.
