كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة، بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها مجدداً.
وأوضح الوزير، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في المنشآت الصناعية تمثل إحدى الأولويات الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد وتشغيل اليد العاملة.
وأشار برنية إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار واسع خلال سنوات الحرب، مؤكداً أن الدولة تفتح اليوم صفحة جديدة مع الصناعيين لإعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية.
وقال برنية: "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين ونسعى لتوفير التسهيلات وجميع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو"، مؤكداً أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فرص عمل وتحسين الدخل.
وأضاف أن الحكومة تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم، مشيراً إلى أن النظام الضريبي الجديد يتضمن العديد من الإعفاءات والحوافز لدعم المنشآت الصناعية ومساعدتها على التغلب على التحديات.
وتشير تقديرات إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر كبيرة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، حيث تراجع عدد المنشآت من نحو 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى حوالي 70 ألف منشأة، فيما تأثرت نحو 70% من الصناعات السورية بالتدمير أو التوقف خلال تلك السنوات وفق تقارير دولية.
