أعلن وزير العدل السوري، مظهر الويس، اليوم الخميس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكداً التزام وزارته بـ"إعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عملياً".
وقال الويس في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن الوزارة اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان، شملت الرقابة على السجون وتأسيس مكاتب قانونية لضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.
وأشار الوزير إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، يمثل إشارة مهمة إلى أن يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان".
وشهد الاحتفال تنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في قصر المؤتمرات بدمشق.
ويأتي ذلك بعد قرار أصدره وزير العدل في نيسان/أبريل الماضي بتشكيل لجنة قضائية لدراسة الأحكام الصادرة عن ما كانت تعرف بمحكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى، بهدف تقييم مدى مشروعيتها ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية، ضمن جهود إصلاح المؤسسة القضائية وتحريرها من آثار المرحلة السابقة.
