أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن مفتي النظام السابق، أحمد بدر الدين حسون، موجود بعهدة القضاء، وأن ملفه حُوّل من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق التابع لوزارة الداخلية.
وجاءت تصريحات الويس رداً على شائعات منتشرة على مواقع التواصل تفيد بأن الحكومة السورية ستنفذ حكم الإعدام بحق حسون، وأن وضعه الصحي "مزرٍ".
وقال الوزير خلال حواره مع قناة "العربية" اليوم الأربعاء 10 كانون الأول: "إذا قرر القاضي أن حسون متهم بجرائم قانونية، سيعد قرارًا ويحال إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيُطلق سراحه".
وأشار الويس إلى أن مسألة حكم الإعدام "كبيرة جدًا" وتحتاج إلى محاكمة وإجراءات علنية، مؤكداً أن ما يُتداول مجرد شائعات تهدف لإثارة الفتنة والتأثير على استقلالية القضاء.
وحول صحة حسون، بيّن الوزير أنه بصحة جيدة وتحت المراقبة داخل السجن، مع حصوله على كافة أشكال الرعاية الطبية، كما باقي السجناء.
ويخضع عدد من رموز النظام السابق للتحقيق بعد اعتقالهم في فترات مختلفة، من بينهم وسيم الأسد، أحد أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد، ووزير الداخلية الأسبق محمد الشعار، والرئيس الأسبق لإدارة المخابرات الجوية إبراهيم حويجة، وعاطف نجيب، الذي تسلم إدارة الأمن العسكري في بداية الثورة السورية ويتهم بالتسبب بإشعالها عبر اعتقال وتعذيب عدد من الأطفال.
وكانت وزارة العدل السورية نفت في 2 تشرين الأول الماضي صدور أحكام بالإعدام بحق مسؤولين في نظام الأسد، وأعلنت أنها بدأت باستلام ملفات الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتحريك الدعوى العامة بحقهم.
