قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحكومة السورية اتخذت بعض الخطوات الإيجابية في مجالات العدالة والشفافية وحقوق الإنسان، لكنها انتقدت استمرار "العنف والفظائع" في مناطق عدة.
وأكدت المنظمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد ضرورة معالجة المخاوف المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن والمساءلة وشمول جميع الفئات، بدعم دولي وبمصداقية.
وأشار نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، إلى أن نهاية حكم الأسد شكّلت فرصة غير مسبوقة للسوريين لكسر عقود من الاستبداد وبناء بلد يحترم الحقوق، لكنه حذّر من تقلص هذه الفرصة مع مرور عام، قائلاً: "ينبغي ألا يُترجَم ارتياح العالم لانتهاء الرعب إلى منح السلطات الحالية تفويضا مطلقا لارتكاب الانتهاكات".
ولفتت المنظمة إلى أن عجز السلطات السورية الحالية عن منع الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها بشكل حقيقي يضعف الثقة في قدرتها على حماية الحقوق والسلم والأمن.
ورحبت المنظمة بالتزام سوريا بالتحقيق في الفظائع المرتكبة في الساحل والسويداء، لكنها أعربت عن مخاوف بشأن قدرة السلطات على إجراء تحقيقات موثوقة ومحاسبة كبار المسؤولين، مشيرة إلى ثغرات كبيرة في العدالة الجنائية وغياب مساءلة القيادة.
واعتبرت المنظمة أن خطوات المساءلة السابقة، مثل إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين"، لم تقدم الضمانات الكافية للضحايا وأسر المخفيين بسبب غياب الشفافية والسبل المؤسسية للتعامل مع الهيئة. كما أشارت إلى أن "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" تقتصر ولايتها على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد السابق، مما أدى إلى إحباط المراقبين بسبب طابعها الأحادي وعدم وضوح أولوياتها.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن الإعلان الدستوري الجديد عزز سيطرة السلطة التنفيذية على فروع الحكومة الأخرى، وأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أدت إلى انخفاض تمثيل النساء والأقليات، كما أشار البيان إلى وجود قيود على عمل المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك صعوبة التسجيل والمضايقات والتهديدات.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على حق السوريين في قيادة عملية الانتقال، ودعت السلطات السورية إلى تمكين الهيئات الدولية المكلفة بالتحقيق وحماية حقوق الإنسان من الوصول دون عوائق، وضمان عدم التمييز في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
