يستعد الكونغرس الأميركي في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 لإلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا.
وأوضحت مسودة وثيقة مُعدّة في إطار القانون، بحسب وكالة الأناضول اليوم الاثنين، أن الإلغاء سيخضع لمراجعة دورية لأداء الحكومة السورية، مع تقديم الرئيس الأميركي تقريراً أولياً خلال 90 يوماً، ثم كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات.
تشترط المسودة على سوريا اتخاذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، واحترام حقوق الأقليات، والامتناع عن أي عمل عسكري أحادي ضد دول الجوار، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، إلى جانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتاج المخدرات. وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين، يمكن إعادة فرض العقوبات.
ويأتي هذا التوجه بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تعليق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لمدة 180 يوماً.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر القانون في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين.
ومن شأن إلغاء القانون تمهيد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والتي تأسست في مارس/آذار 2025، بعد تمكن الثوار السوريين من دخول دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وإطاحة نظام بشار الأسد (2000–2024).
