صدرت وزارة العدل السورية، بالتزامن مع بيان المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، مواقف رسمية بشأن نشر وثائق وصور تتعلق بضحايا تعرضوا لانتهاكات وتعذيب خلال عهد النظام السابق، وتأثير ذلك على العائلات والمجتمع المدني. فيما يلي تفاصيل البيانين:
وأشارت وزاةر العدل في بيان نشرته مساء الخميس 4 كانون الأول، إلى متابعة ما تقوم به بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية من نشر متفرق لوثائق وصور عن شخصيات تعرضت لانتهاكات جسيمة، وجُمعت بطرق غير قانونية، دون مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية.
وأكدت أن النشر العشوائي لهذه المواد يمس حقوق الضحايا وكرامة ذويهم، محذرة من استغلالها في الابتزاز أو المتاجرة، داعية جميع الجهات التي تملك وثائق أو صورًا ذات صلة لتسليمها للجهات الرسمية المختصة لضمان التعامل معها قانونيًا، بما يحقق التوثيق والمحاسبة وإنصاف الضحايا.
وشددت الوزارة على صون كرامة الضحايا، حماية الأدلة، وعدم العبث بها، مؤكدة استعدادها للتعاون مع كل جهة صادقة تسعى لكشف الحقيقة.
بدورها، أوضحت المؤسسة أنها تتابع ردود فعل العائلات على التقارير الأخيرة حول مصير المحتجزين لدى النظام السابق، مؤكدة أن المعلومات التي تتلقاها تُقدَّم طوعًا بهدف تنفيذ ولايتها في توضيح مصير المفقودين ودعم أسرهم. وأشارت إلى أن جميع البيانات تُخضع لعمليات تحقق دقيقة قبل الإعلان عنها، مع أولوية إبلاغ العائلات المعنية مباشرة وبشكل حصري عند وضوح النتائج، كونها أصحاب المصلحة الأساسية.
وجاء البيانان بعد تداول صور ووثائق نسبت إلى ضحايا تعرضوا للتعذيب من قبل قوات النظام السابق، ما أثار مخاوف من استغلالها إعلاميًا أو في حملات ابتزاز.
وتزامن ذلك مع نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين تحقيقًا باسم "ملفات دمشق"، كشف عن تفاصيل جديدة حول نظام القتل الممنهج الذي كان يتبعه النظام السوري السابق بحق المعتقلين في سجونه، ووثق مقتل أكثر من عشرة آلاف معتقل عبر شهادات ووثائق وفاة وآلاف الصور، التي أظهرت معاناة الضحايا من تجويع وأذى جسدي. واستمر التحقيق ثمانية أشهر، شمل مراجعة أكثر من 134 ألف ملف و70 ألف صورة، بهدف توثيق الجرائم والكشف عن مصير المفقودين
