أعلنت الحكومة التركية فرض رسوم صحية على السوريين الحاصلين على بطاقة "الحماية المؤقتة" بدءًا من العام 2026.
وينص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) بتحديد قيمة الرسوم، على أن تُحوّل العائدات إلى صندوق المساعدة الاجتماعية (SYDTF).
كما تنتقل مسؤولية تغطية التكاليف الصحية من إدارة الكوارث (AFAD) إلى الصندوق الاجتماعي.
وسيُعفى من الدفع من يثبت عدم قدرته المالية، بحيث تسدد مؤسسات الضمان الاجتماعي الرسوم نيابة عنهم عند طلبهم. ويُحظر على غير القادرين ماليًا التوجه مباشرة إلى المستشفيات الخاصة إلا في الحالات الطارئة.
ويحدد القرار أسعار الخدمات الصحية وفق تعريفة الضمان الاجتماعي دون أي خصومات إضافية، مع استمرار مجانية اللقاحات.
ويبلغ عدد المستفيدين من هذا الوضع نحو مليونين و375 ألف شخص، الذين كانوا يحصلون على التأمين الصحي العام مجانًا خلال السنوات الماضية، وفق وسائل إعلام تركية.
