قال آلدار خليل، عضو المجلس التنفيذي في حزب الاتحاد الديمقراطي، إن المحادثات مع الحكومة السورية توقفت دون توضيح الأسباب.
وصف خليل في مقابلة مع موقع المونيتور تصرف دمشق بأنه "تراوغ" لكسب الوقت دون تقديم التزامات ملموسة، رغم تفاهمات سابقة شملت إعادة هيكلة قوات سوريا الديمقراطية وربط الأجهزة الأمنية بالإدارات المركزية في دمشق.
وأضاف أن المحادثات توقفت بعد لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، وأن الجانب السوري "خلق وهماً بوجود تقدم" عبر موافقته على تشكيل فرقة وثلاثة ألوية من قسد وخضوع قوات الأمن الداخلي لوزارة الداخلية مع تعيين نائب وزير من الإدارة الذاتية ورئيس أركان كردي للجيش.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أشار خلال مؤتمر حوار المنامة 2025 إلى أن المفاوضات بشأن دمج الإدارة الذاتية وقسد ضمن مؤسسات الحكومة لم تحقق تقدماً ملموساً، مؤكداً أن المناقشات مستمرة ولكن دون خطوات عملية حتى الآن.
وزعم خليل أن الرئيس الشرع أبدى مرونة حول مسألة اللامركزية شريطة عدم تسميتها بهذا الاسم، واعتبر أن ذلك محاولة للتلاعب بالمصطلحات دون التزام فعلي، مؤكداً أن الإدارة الذاتية تطالب بتوقيع رسمي على أي اتفاق، وأن المبعوث الأميركي توم باراك يدرك أهمية هذه اللحظة.
وعن التصعيد في مناطق مثل الرقة ودير حافر، قال خليل إن الجيش السوري يسعى لإظهار مناطق الإدارة الذاتية غير مستقرة، بينما الواقع يظهر أن بقية سوريا غير مستقرة.
وأكد خليل أن اللقاء التاريخي بين ترمب والشرع كان جزءاً من المضي في تنفيذ اتفاق 10 آذار لدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش العربي السوري، في إطار توحيد المؤسسات وتعزيز الأمن الوطني، وهو اتفاق وقع عليه الرئيس السوري وقائد قسد مظلوم عبدي في آذار الماضي، ولم ينفذ حتى الآن وسط اتهامات بالمماطلة.
ورداً على سؤال حول احتمال التحالف مع تركيا، شدد خليل على أن الإدارة تسعى للبقاء ضمن سوريا، وقال: "يمكننا أن نكون حلفاء لتركيا، لكننا سنبقى جزءاً من سوريا".
وأضاف أن التطورات في تركيا، خصوصاً المحادثات مع أوجلان، سيكون لها تأثير مباشر على مستقبل المنطقة.
وأشار خليل إلى أن الاجتماع الأخير مع أوجلان يمثل بداية مرحلة جديدة، وأنه سيتم التعامل معه الآن كـ"قائد الكرد" بمباركة الدولة التركية، وهو ما قد يغير موقف دمشق، مؤكداً أن حل القضية الكردية في تركيا سيفتح الباب لتحالف استراتيجي مع أنقرة ويخفف الضغوط على الشرع لمنح الكرد حقوقهم.
كما نفى خليل وجود ضباط بارزين من النظام في مناطق الإدارة الذاتية، أو تقديم تدريبات للميليشيات أو الدروز، موضحاً أن المسافة الجغرافية لا تسمح بذلك.
