بلدي نيوز- (فراس عزالدين)
انتقد خبراء اقتصاد موالون، قرار حكومة النظام، المتعلق باستئناف عمل شركات تجميع السيارات مجددا، وﻻقى الكثير من اﻻستغراب، لجهة "صحة توقيته"، وتأثيره على استنزاف القطع اﻷجنبي في اﻻستيراد.
واعتبر الخبير اﻻقتصادي الموالي، حسن حزوري، إلى أنه في حال كان هذا القرار مخصصا للسيارات التقليدية فقط، فإن الآثار السلبية ستكون كبيرة من ناحية استنزاف القطع الأجنبي في الوقت الذي تسأل فيه الحكومة بشكل دائم عن أسباب انخفاض العرض في الأسواق، إضافة إلى الحاجة المستقبلية لحوامل الطاقة بالنسبة لهذه السيارات في ظل الشح الذي تعاني منه البلاد.
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي الموالي، محمد كوسا أنه، ف في حال كانت القطع المستوردة مخصصة لتصنيع السيارات الفارهة المخصصة للاستعمالات الشخصية على المستوى المحلي، فإن ذلك سيكون تأثيره سلبيا، فمن غير المعقول في ظل الظروف الحالية استنزاف المخزون من القطع الأجنبي على بعض المسائل الرفاهية، وخاصة أن العمل الاقتصادي اليوم يجب أن يتم وفقا للأولويات. بحسب تصريحه لصحيفة الوطن الموالية.
يشار إلى أن حكومة النظام، كانت قد أصدرت قرارا في تشرين الثاني 2019، أوقفت فيه عملية استيراد جميع المكونات المستخدمة في تجميع السيارات من الشركات المتخصصة في هذا المجال.
وافقت اللجنة الاقتصادية التابعة للنظام، على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد، بتاريخ 28 آب /أغسطس الجاري.
ويذكر أن حكومة النظام تزعم أنها تعمل منذ سنوات على سياسة ترشيد المستوردات.
