بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اقترب شهر أيلول/ سبتمبر وسط خشية الشارع السوري في مناطق سيطرة النظام، من إرهاق جيوبهم التي توصف عادة بـ"المثقوبة"، في إشارة إلى حالة الفقر الشديد ومحدودية الدخل"، ومع الزيادة اﻷخيرة التي أصدرها رأس النظام بشار اﻷسد، بدأت تثار الكثير من اﻷسئلة حول قدرتها على تأمين مستلزمات الشتاء أو ما يعرف بـ"المونة" شعبيا.
إمبراطورية "ميم":
ويجمع من استطلعت بلدي نيوز رأيهم على أن الزيادة اﻷخيرة في قيمة الرواتب واﻷجور لن تحقق طموحاتهم، هذا الموسم على غرار المواسم الماضية بل ستزيد من "اﻷعباء المالية"، وتصف إحدى السيدات من دمشق المشهد وتقول: "إنها (إمبراطورية ميم) كما في كل عام، نتحضر لها بالكثير من الخوف".
في حين قالت خنساء موظفة في القطاع العام لبلدي نيوز: "الفرصة الوحيدة هي اﻻقتراض، ما يعني أن يعيش السوري طيلة حياته غارقا ومكبلا بالديون. مونة ومدارس ومازوت للتدفئة، أليست هذه إمبراطورية ميم، الوضع لم يعد يحتمل".
كابوس أيلول
وفي مقال للمحلل اﻻقتصادي الموالي، د. عدنان صلاح إسماعيل لموقع "المشهد"، إن "المواطن غير قادر تحت أي ظرف كان على مواجهة متطلبات شهر أيلول، ولن نخوض في الحسابات والأرقام للوصول إلى الكلفة الكلية ولكن من حق المواطن على حكومته الحصول على إجابات مقنعة لبعض التساؤلات".
وأضاف: "كيف ستغطي الأسرة السورية تكاليف التعليم الشهرية وإذا لم تتمكن من تأمينها فإن تكاليف التسرب خارج المدارس والجامعات أكبر بكثير على الأسر، وعلى المجتمع ككل في ظل دستور الجمهورية العربية السورية الكافل لحق الأفراد في التعليم ومجانيته".
ويصف من استطلعت بلدي نيوز رأيهم في دمشق وريفها، أن شهر أيلول يشكل بالنسبة لهم كابوسا حقيقا، فاﻷسرة تتحضر لمواجهة ضغوط تأمين المستلزمات المدرسية والمؤنة السنوية، في ظل أوضاع معيشية صعبة وأسعار ملتهبة".
من لسانهم
وعنونت صحيفة "الوطن" الموالية في تقرير، أن تكلفة الطالب اليوم تعادل نصف مليون ليرة سورية، ووصفت أن مناورة شراء الملابس المدرسية قبل المدارس بـ"الفاشلة"، في حين قدم موقع "أثر" الموالي، خريطة توضيحية بالصور بيّن فيه اﻻزدياد في أسعار المتلزمات المدرسية، ما بين عامي 2022 و 2023، والتي تراوحت ما بين 2000 ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية.
واكتفت صحافة النظام بالحديث عن "تكلفة المستلزمات المدرسية" متجاهلة "ملف مؤونة الشتاء" وتكاليف "التدفئة"، في حين أكدت صحيفة "الوطن" أن هجمات اﻷسعار تستمر بنهش جيوب ذوي الدخل المحدود بشكل يومي، وربما مؤقت في عديد من المواد".
زيادة وهمية
وتجمع اﻵراء في العاصمة دمشق وريفها، على أن الزيادة الأخيرة التي أصدرها رأس النظام على الرواتب والأجور، لن تحل "المشكلة" فقد امتصتها سريعا "رفع أسعار المشتقات النفطية" والتي تلاها رفع "تعرفة الركوب"، في حين يصف آخرون الزيادة في اﻷجور بأنها "وهمية" ومجرد "محاولة فاشلة لامتصاص مطالب الناس".
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت أسعار مادتي البنزين والمازوت لمختلف الفئات لتصبح الأسعار الجديدة على النحو التالي: المازوت المدعوم 2000 ل.س (كان 700 ل.س)، البنزين 90 أوكتان (المدعوم) 8000 ل.س (كان سعره 3000 ل.س)، البنزين 95 أوكتان 13500 ل.س (كان سعره 10 آلاف ل.س).
ورفعت على الفور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، سعر التعرفة الكيلومتية للميكروباصات “سرافيس”، كما أصدرت قرارا رفعت بموجبه التسعيرة الجديدة لشركات النقل بين المحافظات.
حقيقة الزيادة
وبلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية (مكوّنة من خمسة أفراد)، في مناطق النظام، مع انقضاء النصف الأول من عام 2023، ما يقارب 6.5 مليون ل.س، أما الحد الأدنى فوصل إلى 4,100,111 ل.س. وفقا لدراسة قدمتها صحيفة "قاسيون" الموالية.
وكشفت ذات الدراسة أن اﻷجور خلال الشهور الأخيرة من عام 2023 غير قادرة سوى على تغطية 1.4% من وسطي تكاليف المعيشة، في حين لا تزيد أجور الموظفين عن 92 ألف ل.س (ما يعادل 6 دوﻻر أمريكي)، بالتالي فإن زيادة الرواتب التي أقرها اﻷسد، لن تغطي النفقات السابقة كونها لا تزيد عن 6 دوﻻرات حسب سعر صرف الدوﻻر اليوم، حيث وصل إجمالي الدخل وفقا للزيادة الجديدة إلى 12 دوﻻرا فقط، وسط تساؤلاتٍ كيف سيغطي نفقات تزيد شهريا عن 400 دوﻻر أمريكي.
