بلدي نيوز
نفذ النظام السوري حكم الإعدام بحق سيدة في مدينة إنخل غربي درعا، بتهمة قتل والدي زوجها وحفيدتهم، وهو الأمر الذي نفت صحته مصادر محلية كاشفة أن السيدة كانت ضحية لاعتداء من قبل عناصر النظام عند وقوع الحادثة قبل ثلاث سنوات.
وقال تجمع أحرار حوار، إن الجريمة التي أعدمت بتهمة ارتكبها السيدة "أسماء الناصيف" وقعت في 19 من شهر حزيران/يونيو 2020 في مدينة انخل، غربي درعا، وراح ضحيتها المسنين أحمد عبدالرحمن الشبلي وزوجته رسمية عبدالله الشبلي وحفيدتهم الطفلة بنان عبدالحليم الشبلي، مشيرا إلى الضحايا قتلوا خنقاً ووجهت أصابع الاتهام إلى السيدة "اسماء الناصيف “التي تسكن معهم في نفس المنزل.
ولفت الموقع، أن منزل الضحايا يقع بالقرب من حاجز أمني لقوات النظام في المدينة، ويعرف عن أحمد الشبلي صاحب المنزل أنه من ميسوري الحال وأحواله المادية جيدة، وأن العملية وقعت بغرض السرقة.
وبين الموقع أنه نشر شهادات من مدينة انخل ومقربين من الضحايا، وقت وقوع الجريمة، نفت ان تكون زوجة ابنهم "أسماء الناصيف"، وهي خريجة أحد المعاهد المتوسطة قادرة على تنفيذ جريمة كهذه، مشيرين في الوقت نفسه إلى "أسماء" لو كانت تريد السرقة فهي قادرة على ذلك من دون الحاجة للقتل.
وذكر أن النظام السوري، أعدم السيدة بعد أكثر من ثلاث سنوات على الحادثة، وهي في ربيع العمر وقبل بلوغها الثلاثين، مشيرا إلى أنها دفنت يوم أمس الثلاثاء 1 آب في مدينة انخل، دون أن تتمكن من رؤية أطفالها الثلاثة الذين لم يتجاوز أكبرهم السادسة من عمره، بالرغم من إصرارها المتواصل على وداعهم.
وكشف "التجمع" تفاصيل جديدة عن الحادثة نقلها من جيران الضحايا، أكدوا فيها أن "أسماء" تعرضت لاعتداء من قبل عناصر الحاجز الأمني التابع للنظام، وأن أهالي انخل وصلوا إلى منزل الضحية وكانت أسماء في حالة انهيار كامل.
ونقل عن مصدر لم يسمه، أن "أسماء" تعرضت لاغتصاب من عناصر الحاجز، وذكرت هذه التفاصيل لحظة إلقاء القبض عليها، لكن بعد تدخل عدد من أعوان النظام من أبناء المدينة منهم "عضو مجلس الشعب فاروق حمادة" والمدعو غصاب العيد، أحد قادة المجموعات المحلية، غيرت أقوالها بعد وعود بتوكيل محام يدافع عنها، وتجنباً للفضائح بحسب مزاعمهم.
