بلدي نيوز
وصف رئيس الحكومة اللبنانية "نجيب ميقاتي" قرار البرلمان الأوروبي بخصوص اللاجئين السوريين "انتهاك" لسيادة لبنان، وأنه يشكل تهديدا مباشرا على وجود لبنان كنموذج للتنوع.
وقال ميقاتي في كلمة صحفية خلال مؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط، إن ازمة الهجرة اللاجئين والأمن والسلام والاستقرار والازدهار، هي مشكلة يجب تسليط الضوء عليها، لكونها لها أثراً شديداً على لبنان بشكل خاص".
واعتبر ميقاتي أنه على الرغم من عدم توقيع لبنان اتفاقية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951، ولكن يجب الاعتراف بالمرونة والرحمة التي أظهرها لبنان في توفير المأوى والمساعدة للسوريين خلال الحرب السورية، وذلك بموارد محدودة للغاية، ونقص شديد في فرص العمل الجذابة في البلاد، إلا أن اللبنانيين رحبوا باللاجئين بأذرع مفتوحة، وتقاسموا معهم كل ما يملكون لدعمهم خلال هذه الأوقات الصعبة"، وفق قوله.
وأضاف "75 عاما من التحديات المؤرقة والصراعات والحروب الدورية وخيبات الأمل العابرة للأجيال والفرص الضائعة واستراتيجيات التنمية غير الملائمة، تفوق قدرة بلد واحد على التحمل".
وأوضح أن موقف الحكومة اللبنانية من اللاجئين السوريين هو الحاجة إلى وضع خطة للعودة الآمنة والمضمونة لجميع اللاجئين إلى وطنهم.
وطالب ميقاتي من المنظمات الدولية والجهات المانحة، بوقف تمويل إقامة السوريين في لبنان، وإعادة توجيه هذه الأموال لدفعها وبشروط، للأفراد والأسر التي تقرر العودة إلى وطنها.
وأشار إلى أن لبنان يعيش حاليا وضعاً حرجاً، وذلك بعد استضافته أحد أكبر أعداد اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم، وهذا الوضع الحالي يصبح غير مستدام بشكل متزايد يوميا، فلبنان البلد الصغير نسبيا، والبالغ عدد سكانه 5 ملايين نسمة، يتحمل الآن مسؤولية استيعاب حوالي مليوني لاجئ سوري، ولتوضيح هذا الموضوع، سيكون الأمر كما لو أن إيطاليا تستقبل وتستضيف 20 مليون لاجئ.
واستطرد ميقاتي: "يضع هذا العبء غير المتناسب ضغطا هائلا على البنية التحتية والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في البلاد، التي تضررت بالفعل بشدة من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة. للأسف، يبدو أن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الأخير (RC-B9-0323-2023) يتغاضى عن التعقيدات والتحديات المتعددة الأوجه التي تواجه لبنان، فبدلا من الاعتراف بمرونة بلادي وتحفيزها -وبيقظة القوات المسلحة اللبنانية- في مواجهة أزمة اللاجئين، نجد أنفسنا موضع لوم، أو بالأحرى معاقبين على حسن ضيافتنا وجهودنا.
وأكمل: "بالتالي، أود أن أكرر خيبة أمل لبنان للقرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي.. هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية، ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين.. إن الضغط الذي تفرضه هذه الأزمة علينا والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الأجل للنازحين السوريين في لبنان، يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد ويشكل تهديدا مباشرا على وجوده كنموذج للتنوع.. إن لبنان يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ 12 عاما.. في حين تشهد بلادي أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.. مواردنا محدودة للغاية، إن وجدت، لاحتواء تأثير أزمة اللاجئين هذه على نسيج المجتمع اللبناني والبنية التحتية بشكل عام".
وكشف استطلاع رأي أجرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في كل مصر والأردن ولبنان، حول رغبة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم حالاً، والأسباب التي تمنعهم عن ذلك.
وأكد التقرير أن 93٪ من اللاجئين السوريين أجابوا بـ "كلا كبيرة للعودة"، في مقابل 1.1٪ "نعم خجولة جداً"، بحسب نتائج الجولة الثامنة لاستطلاع الآراء والنوايا لدى النازحين السوريين.
وأوضح الاستطلاع أن اللاجئين الذين أجابوا بـ"كلا كبيرة" لمشكلتهم الحصول على فرص عمل والوصول إلى الخدمات الأساسية، وعودة الأمن، وانخفاض معدل الجريمة.
وشملت العينة المستطلعة حوالي ثلاثة آلاف نازح، 92% منهم يمتلكون على الأقل وثيقة رسمية تثبت انتماءهم، ويتوزع العدد على 4 بلدان، 3 منها لها حدود مباشرة مع سوريا، العراق ولبنان والأردن، ودولة بعيدة نسبياً وهي مصر.
كما يشير التقرير إلى أن معظم المستطلعين هم من الراشدين، ويصفهم بصناع القرار الأساسيين في أسرهم، ولم تزد نسبة اليافعين بين المستطلعين عن 0.5 %، تراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة.
