بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ألغى مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، بموجب قرارا أصدره منصة تمويل المستوردات التي حظيت بانتقادات حادة من التجار والصناعيين.
وأصدر المركزي قرارا سمح بموجبه للقطاعين الخاص والمشترك، الاستيراد من خارج المنصة للمواد المسموح باستيرادها، وأنهى بموجب القرار الجديد الاستيراد على أساس "منصة التويل" التي استمرت لنحو عامين.
وكان المركزي فرض على المستوردين التعامل مع منصة التمويل بحجة تثبيت سعر صرف الليرة أمام الدولار والحفاظ على قوة الليرة، ون أن تفلح تلك السياسية، وما جرى على أرض الواقع أن سعر صرف الدولار كان عند إطلاق المنصة في العام 2021، بـ 3750 ليرة، ليتجاوز اليوم عتبة الـ 11 آلاف ليرة، وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.
وتسببت المنصة بخسائر كبيرة للتجار والصناعيين، نتيجة تذبذب سعر الصرف باستمرار، وطالبوا بالعمل على إلغائها.
يذكر أن شروط العمل وفق المنصة، كانت تفرض تسديد 50 بالمئة من قيمة البضاعة بالليرات السورية لدى المنصة عند تقديم طلب التمويل بعد الحصول على إجازة الاستيراد، على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي خلال شهر من تاريخ إدخال البضائع للبلد ووضعها في الاستهلاك.
وبالمقابل، تنخفض النسبة إلى 30 بالمئة من قيمة بضائع الصناعيين عند التقدم بطلب التمويل على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي خلال شهر من إدخال البضاعة.
وابتع المصرف المركزي التابع للنظام، سياسات وصفت باﻻرتجالية والفاشلة، أدت إلى تدهور حاد في سعر صرف الليرة السورية.
