بلدي نيوز
مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 14 يوليو 2023، إعفاء إنسانيا من عقوباته المفروضة على النظام السوري، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وقال في بيان، إن الإعفاء يمتد لـ 6 أشهر إضافية حتى شهر فبراير المقبل، وفق ما أوردته وكالة أنباء "رويترز".
وأضاف إن الإعفاء من تجميد الأصول ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة، إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.
وأشار إلى أن المجلس الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في سوريا ، حيث لم ينته النزاع بعد ولا يزال مصدر معاناة للسكان المدنيين، وعدم استقرار البلاد والمنطقة، وأكد أن العقوبات لا تقف في وجه تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى "سوريا".
ويخضع النظام السوري والشركات المرتبطة به لعقوبات أوروبية، وهذه العقوبات التي فُرضت عام 2011 وتستهدف 291 فرداً و70 كياناً، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
وبعد كارثة الزلزال في 6 من شباط، استغل النظام الكارثة في سوريا، واتجه للمطالبة برفع العقوبات الأوروبية والأمريكية، وأمام حجم الكارثة، واستجابت أولًا الولايات المتحدة، وقدّمت في 9 من شباط، إعفاءً من العقوبات المفروضة بموجب قانون "قيصر" لجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال، لمدة ستة أشهر.
كما أصدر الاتحاد الأوروبي في 23 من الشهر نفسه، تعديلًا مدّته ستة أشهر، يتضمن إعفاءات بما يخص العقوبات التي يفرضها على النظام، وبموجب التعديل، تنازل الاتحاد الأوروبي عن حاجة المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء، لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات المدرجة على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.
