قرار جديد قد يؤدي إلى هروب البنوك والمستثمرين من سوريا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

توقع محللون أن يؤدي قرار الهيئة العامة للأوراق المالية، التابعة للنظام، والذي طلبت بموجبه من الشركات المسجلة بالبورصة، رفع رأسمالها وفقا لسعر الصرف السائد، إلى هروب البنوك والاستثمارات من سوريا.

واعتبر محللون وفقا لما نقل موقع "اقتصاد" المعارض، أن القرار سوف يحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة، لا يمكن تعويضها من واقع الاقتصاد السوري المنهار.

وبموجب قرار هيئة اﻷوراق المالية، التابعة للنظام، فإن الشركة التي سجلت رأسمالا بقيمة مليار ليرة عندما كان سعر الصرف 50 ليرة لكل دولار، عليها أن ترفع رأسمالها إلى ما يعادل سعر الصرف الوارد في نشرة "المصارف" الصادرة عن المصرف المركزي. 

وتوقع المحلل الاقتصادي أحمد المسالمة أن الشركات لن تطبق مثل هذا القرار، وسوف تهدد بالانسحاب من البورصة والسوق السورية فيما لو تم إجبارها، أو قد تلجأ إلى اتفاق جديد مع حكومة النظام السوري، تزيد من خلاله قيمة أصولها، ولكن ليس وفقا للرأسمال التأسيسي.

يذكر أن المدير العام لهيئة الأوراق والأسواق المالية التابع للنظام عبد الرزاق قاسم، اعتبر أن إعادة تقييم أصول الشركات يحقق إظهار الواقع المالي الحقيقي للشركات التي مازالت أصولها مقومة على سعر صرف 50 ليرة عند إحداث الشركة أو شرائها، في حين حاليا صرف الالتزامات (المالية) يقوم بالقيم السائدة (أسعار الصرف الحالية) وهو ما أحدث خللا وحالة عدم توازن في القوائم المالية لهذه الشركات، إضافة إلى أن إعادة تقييم الأصول يسهم في تحفيز تحول الشركات المتضررة إلى شركات مساهمة عبر إعادة تقييم أصولها وإدخال شركاء جدد على أساس القيم الجديدة من دون الحاجة لدفع نسبة 28 بالمئة كضريبة، بحسب ما قال لـ"صحيفة الوطن" الموالية.

يشار إلى أنّ الواقع اﻻقتصادي في مناطق سيطرة النظام، يشهد انهياراتٍ كبيرة، وسط قلق من أصحاب رؤوس المال، الذي تزامن مع تخبطٍ في سياسات حكومة النظام، التي وصفتها صحيفة قاسيون بأنها تمارس "سياسة التطفيش" بحق القطاعين الصناعي والزراعي.

للمزيد اقرأ:

صحيفة موالية: الحكومة تمارس التطفيش والصناعة السورية على حافة اﻻنهيار

https://baladi-news.com/ar/articles/95221