توقف المعمل الوحيد للأعمدة الخرسانية في سوريا

بلدي نيوز  

توقف معمل الأعمدة الخرسانية الوحيد في سوريا عن العمل، بسبب عدم توافر الحديد اللازم وردائة خطوط الانتاج، الأمرالذي مهد الطريق لدخول القطاع الخاص إلى المعمل بهدف تشغيله، كما حصل مع قطاعات انتاجية آخرى بينها مطار دمشق الدولي الذي منح 49 منه لمستثمر مجهول الهوية.

وكشف مدير معمل الأعمدة الخرسانية في حمص التابع للنظام السوري، بسام اليوسف، أن المعمل (وهو الوحيد في سوريا) متوقف عن الإنتاج لعدم توفر مادة الحديد عالي الإجهاد اللازمة لتصنيع الأعمدة.

ونقل موقع "أثر برس" عن " اليوسف"  أن خط الإنتاج في المعمل قديم ويحتاج إلى استبدال بالكامل،  أو إلى إعادة عمرته مشيراً إلى وجود نقص أيضاً في عدد العمال.

وقال إن هناك دراسات عديدة لإعادة إقلاع المعمل إما باستبدال خط الإنتاج، أو عن طريق التشاركية مع القطاع الخاص، كاشفا عن  وجود عرض من إحدى الشركات الخارجية لتشغيل المعمل قيد الدراسة حالياً.

وأشار  إلى أن المعمل بالوقت الحالي، يستطيع العمل بنسبة 10 % من طاقته الإنتاجية التي تقدر بإنتاج حوالي 50 عموداً شهرياً في حال توافر الحديد، موضحاً أنه كان ينتج في أوج عمله حوالي 1000 عمود في الشهر وانخفض إنتاجه في السنوات السابقة لتوقفه عام 2021 إلى 300 عمود.

وذكر أن كامل إنتاج  المعمل يباع للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية،  ليصار إلى توزيعها على شركات الكهرباء  في المحافظات.

وأشار إلى أن المعمل يعاني أيضاً من نقص كبير بعدد العمال، موضحاً أنه تم رفع كتاب للمؤسسة لفرز عمال من الفائض في شركة كهرباء حمص،  أو من دائرة التشغيل الوسطى حيث تم مؤخراً تعيين 7 عمال فقط عن طريق المسابقة المركزية اختصاص كهرباء، لافتا أن هذا العدد غير كافٍ، كما يوجد نقص بعدد السائقين والمحاسبين والإداريين والفنيين والحراس، منوهاً إلى أن المعمل يضم حالياً 45 عاملاً بين فنيين وإداريين.

يذكر أن معمل الأعمدة الخرسانية في حمص تأسس عام 1980 ، ويعتبر المعمل الوحيد الذي ينتج الأعمدة الخرسانية في سوريا بعد خروج معمل دير الزور عن الخدمة.

وتبرر حكومة  النظام السوري، طرح شركات حكومية للخصخصة بذريعة الخسائر"، وأن الخصخصة سوف تؤمّن موارد للدولة تسعفها بتمويل الشق الجاري من الموازنة، مثل دفع الأجور، وتمكنها من استيراد السلع الضرورية كالنفط والقمح "لأنّ خزينة الدولة خالية تماماً.

بالمقابل يقول مراقبون، إنّ خروج الدولة من إنتاج بعض السلع،  سينعكس سلباً على السوريين، في وقت يتراجع مستوى المعيشة وتبلغ نسبة الفقر 90%.