بلدي نيوز- الحسكة (كنان سلطان)
أفادت مصادر خاصة لبلدي نيوز، أن نظام الأسد يجهز لنقل كافة المؤسسات الحيوية في الحسكة، من بنوك ودوائر الأحوال المدنية والهجرة والجوازات والجامعات وغيرها، إلى محافظة دمشق.
وأوضحت المصادر أن مندوبين عن حكومة النظام وقيادات من حزب البعث ومجلس محافظة الحسكة، يعقدون اجتماعاً في مبنى المحافظة بالحسكة، بهدف الترتيب لنقل كافة المؤسسات الحيوية إلى محافظة دمشق.
وحسب اتحاد (شباب الحسكة) وهو أحد المراكز الإعلامية المعارضة، فإن ميليشيا الوحدات الكردية منعت الموظفين من الدوام في دوائرهم في حي غويران والنشوة، إضافة لحرقها الأوراق الثبوتية للطلبة الجامعيين في كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد في الحسكة .
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 120 ألف موظف سيفقدون وظائفهم، في حال نفذ القرار، إضافة لحرمان آلاف الطلاب من متابعة تعليمهم الجامعي، وإغلاق كافة المدارس الحكومية بقرار من النظام.
ومن المقرر أن المهلة بين الطرفين لتنفيذ بنود الاتفاق الذي أبرم برعاية روسية، على خلفية ما شهدته مدينة الحسكة مؤخراً، ستنتهي نهاية الشهر الجاري، وسط تخوف الأهالي من تجدد فصول عمليات التسليم بين الجانبين، وبداية فصل جديد من التهجير وسفك دماء الأبرياء.
وفي نفس السياق علق الناشط السياسي والحقوقي (مضر الأسعد): " أن تصرفات ميليشيا الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي همجية، من خلال ما تفعله عندما تقوم باحتلال منطقة أو مدينة أو قرية، وخاصة في محافظة الحسكة، فهي تقوم بالتدمير والتهجير والتجريف".
وأشار "الأسعد" إلى أن الدوائر الرسمية والإدارية ملك للشعب السوري، وليست ملك لنظام الأسد والاعتداء عليها هو اعتداء على الشعب السوري، لافتا إلى أن النظام قد يقوم بنقل بعض دوائر الدولة ومنها النفوس والعقارات وجوازات السفر إلى دمشق وقد يتلف الكثير من سجلاتها، إضافة إلى نقل كليات جامعة الفرات في الحسكة إلى دمشق، ما يعرض الطلاب فيها لمخاطر أمنية في العاصمة دمشق، إضافة إلى المصاعب الاقتصادية، أو حتى عدم متابعة دراستهم بسبب إحراق ملفاتهم، وعدم تمكن المدنيين من إثبات ملكياتهم، بسبب نقل السجلات وربما إتلافها، ما يمهد لحركة تهجير جديدة للسكان العرب من المدينة، بعد تسليمها للميليشيات الكردية.
يذكر أن الاشتباكات استمرت لأسبوع بين ميليشيا الوحدات الكردية وقوات النظام في الحسكة، والتي انتهت الأربعاء الماضي، بالتوقيع على اتفاق برعاية روسية، نص بشكل أساسي على بقاء أفرع أمن النظام في المدينة، وانسحاب جيش النظام وميليشيا الدفاع الوطني إلى خارجها.