بلدي نيوز - (محمد خضير)
روى وزير الزراعة الأسبق في حكومة النظام "نور الدين منى"، في منشور على "فيس بوك"، قصة دكتور مدرس في جامعة دمشق ويدعى "علي حسن موسى"، تعرض للإهانة والاعتقال بسبب قضية قد أسقط حقها منذ زمن، من قبل استخبارات النظام.
يقول "منى" في منشوره إن الدكتور "علي حسين موسى" زاره بمنزله في ثاني أيام عيد الأضحى، رغم عدم معرفته به بشكل شخصي، وبدأ برواية قصته التي تسببت في سجنه لعدة أيام، وتعرضه للإهانة والشتائم، رغم رفعته الدراسية في جامعة دمشق.
"موسى"، وفقا لروايته، توجه للحصول على ورقة "لا حكم عليه" من أجل تجديد شهادة القيادة، ليتفاجئ بصدور حكم عام بحقه، في قضية وصفها بالكيدية، حيث لفقت له في قريته "الكافات" القريبة من السلمية، من قبل شخص وانتهت حينها بعد إسقاط المدعي دعوته، وهو لم يبلغ إطلاقا بالحكم الصادر بحقه.
وكعادة أفرع النظام بالتعامل مع المدنيين والمثقفين في سوريا، تم اعتقال "موسى" وسوقه مكبلا بالقيود إلى القصر العدلي، لينقل بعدها إلى سجن عدرا وسجن حمص فحماة، عبر سيارة مع مجموعة كبيرة من الموقوفين بتهم عدة منها جنائية إضافة لتجارة المخدرات.
خلال الرحلة في سيارة نقل الموقوفون، وبسبب الاكتظاظ والتدافع جرحت يد "موسى" بجرح بليغ، بسبب تقييد السجناء بأيدي بعضهم، بواسطة سلاسل حديدية، وبعد وصول لسجن حماة كان من بين المعتقلين طفلين، تهمتهما سرقة عبوات "لبن" لبيعها في السوق.
رغم معرفة الضباط والعناصر الذين مثل "موسى" أمامهم، بأنه دكتور في جامعة دمشق وشرحه لملابسات ماحصل، لم يمنع هؤلاء الضباط من التعامل معه بشكل مهين، وبطريقة وحشية لا تليق "بالحيوانات"، حسب وصفه.
سجن "موسى" بتاريخ ٢١ وخرج في ٢٦ حزيران الفائت، بعد أن جرد من هاتفه الخليوي وتعرض بشكل كبير للإهانة والتحقير والشتائم خلال الأيام القصيرة، ليتم إطلاق سراحه، بعد تدخل الواسطات، وعند مطالبته بالهاتف، أقدم القاضي في حماة على توبيخه، وتهديده بالعودة بعد العيد لتسليمه إياه، وإلا سيعيده من حيث كان.
تساءل وزير الزراعة الأسبق، عن سبب المعاملة التي عومل بها الدكتور "على موسى"، وكأنه لم يخدم في تلك الحكومة، ولم يسبق له أن سمع كثيرا من القصص عن تعامل استخبارات النظام مع المعتقلين، وطريقة تعذيبهم، وإخفاء المعتقلين السياسيين والمثقفين بشكل خاص.
يقول الوزير الأسبق "هل وصل بنا حال الانحطاط
لنهين أستاذاً جامعياً، دون وجه حق، ويعامل
كمجرم لاحق له بالدفاع عن نفسه، وأين مجلس الجامعة التي هو عضو هيئة تدريسية فيها؟ أين حرمة وحصانة العقل الأكاديمي في ممارسات
قضائية لاتحترم عالماً ولامفكراً، وطبعاً لو كان الموقوف أحد المدعومين أو أزلامهم لما تجرأ قاضٍ أو ضابط شرطة على إهانته او تحقيره، فكلنا نعلم أن القانون في بلدنا يطبق على ناس ويستثنى منه المرضي عنهم".
رغم مكانة الدكتور "علي" في الجامعة، والذي يعتبر عضو هيئة تدريسية فيها، لم تتدخل إدارتها في حصانة العقل الأكاديمي في ممارسات قضائية لا تحترم عالما أو مفكرا.
"علي موسى" أستاذ حاصل على شهادة الدكتوراه بالجغرافية المناخية عام ١٩٧٥، ومنذ ذلك الحين يدرس في جامعة دمشق، وأشرف على العشرات من شهادات الماجستير وأطروحات الدكتوراه، لكن كل تاريخه ذلك لم يمنع من إذلاله وإهانته من قبل أشخاص أبعد ما يكونون عن الإنسانية واحترام المثقفين وأصحاب الشهادات.
