بلدي نيوز
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء 4 تموز، إنَّ وثقت ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 43 طفلاً و37 سيدة، خلال النصف الأول من عام 2023 منها 184 في حزيران.
وسجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2023 ما لا يقل عن 1047 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 43 طفلاً و37 سيدة، وقد تحول 869 منهم إلى مختفين قسرياً، مشيرا إلى أن 501 من الاعتقالات كانت على يد قوات النظام بينهم 10 أطفال و16 سيدة، و257 بينهم 26 طفلاً و4 سيدات على يد قوات "قسد". فيما سجَّل التقرير 161 بينهم 5 أطفال و14 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و128 بينهم 3 سيدات و2 طفلاً على يد "تحرير الشام".
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في النصف الأول من عام 2023 بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم إدلب تلتها دير الزور تليها الحسكة ثم الرقة وتليها درعا.
وبحسب التقرير فقد وثق في حزيران ما لا يقل عن 184 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 3 أطفال و5 سيدات، وقد تحول 163 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 79 منها على يد قوات النظام بينهم 2 سيدة، و37 بينهم 3 أطفال و1 سيدة على يد قوات "قسد"، فيما سجَّل التقرير 27 بينهم 2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و41 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في حزيران بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها إدلب تلتها ريف دمشق ودير الزور، ثم دمشق، ثم درعا تليها الرقة والحسكة.
ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
زأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى "قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني" جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
