بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ربطت صحف محلية موالية، بين الحل السياسي للملف السوري ووتحسين الرواتب واﻷجور وفقا للقرار 2254.
واعتبرت صحيفة "قاسيون" الموالية أن الحل السياسي، بات ضرورة، سواء مع باقي القوى السياسية، (في إشارة إلى المعارضة).
وأضافت الصحيفة "أثبت التجربة أنه لا بد من الحوار، وكسر العقوبات والحصار يحتاج إلى مصالحة إقليمية مع دول الجوار، وليس مع الدول العربية فقط، بل مع تركيا أيضا التي تربطنا بها حدود مشتركة بمدى 900 كم".
ولفتت قاسيون إلى أن الحل السياسي، يعتبر "مفتاحا لحل كافة الأزمات التي يعاني منها السوريون، وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مبينة أن "الحل السياسي ليس حلاً بين معارضة وموالاة كما يصوره البعض، بل بات ضرورة موضوعية لإنقاذ الشعب السوري".
وعادت الصحيفة للحديث عن سياسات حكومة النظام، والتي وصفتها بأنها "سياسات ليبرالية، أدت إلى مزيدٍ من الإفقار، وأوصلت المجتمع إلى حافة المجاعة وفقدان الأمن الغذائي، وأضرت هذه الأجور الزهيدة بالعملية الإنتاجية والاقتصاد السوري، ككل بسبب ضرب أحد أهم أركان العملية الإنتاجية وهو الاستهلاك، مما أدى إلى توقف العديد من المنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية وازدادت تبعاً لذلك معدلات البطالة وهاجرت رؤوس الأموال المحلية نحو الخارج بحثا عن فرص جيدة للاستثمار".
وأشار التقرير إلى أن الزيادة التي وعدت بها حكومة النظام، والتي قد تصل إلى 100% من الراتب الحالي، لن تغطي في حال إقرارها سوى 2% من الاحتياجات المعيشية الرئيسية للشعب.
واعتبرت الصحيفة، أن حكومة النظام تطبل لقراراتها وتتلاعب بمعيشة السوريين وأعصابهم وآلامهم، من خلال هذا التعامل الفوقي مع قضية الأجور والتي باتت اليوم قضية أساسية وسياسية ملحة.
وخلصت الصحيفة إلى أن أي حل سياسي لا يغير من واقع السوريين السيء لن يكون حلا بالنسبة لهم، وأضافت "ولأن الأجور أيضا قضية سياسية واقتصادية، إلا أنها باتت سياسية أكثر وتحتاج إلى حل سياسي ووفق القرار".
ويعتقد مراقبون أن لهجة الصحف المحلية الموالية، رغم تركيزها على القضايا والملفات الداخلية، والتشديد على دور "حكومة النظام" دون رأس الهرم (بشار اﻷسد)، يندرج تحت مقدماتٍ وتمهيد لمشهد جديد وسيناريو رسم لسوريا بتوقيعٍ خارجي سيرضخ له اﻷسد، على اﻷقل إعلاميا.
