بلدي نيوز
نظّم عشرات المهندسين في مدينة إدلب، أمس السبت 17 يونيو/حزيران، وقفة احتجاجية أمام مقر "نقابة المهندسين" الواقع وسط المدينة، احتجاجاً على قرار الحكومة بسحب صلاحيات النقابة.
وأفاد مراسل يلدي نيوز، أن عددا من المهندسين نفذوا وقفة احتجاجية ضد قرار صادر عن حكومة اﻹنقاذ؛ وصفته بأنه مجحف بحقها، ويحرم المهندسين من العمل.
وطالب المحتجون خلال الوقفة بإلغاء القرار (307) الصادر عن وزير الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ، بتاريخ 22/5/2023، والذي يقضي بسحب كافة الصلاحيات منها.
ويؤكد مهندسون أن القرار (307) الصادر من الحكومة، من شأنه أن يجعل أكثر من مئتي مهندس "بلا عمل" حيث كانوا يعملون كمدققين واستشاريين، باستثناء عشرة مهندسين قالت إنهم مقرّبون من الحكومة، مؤكدين أن القرار قد يسحب كافة الصلاحيات من النقابة.
وفي 23 أيار/مايو. أحدثت "حكومة الإنقاذ" مديرية للشؤون الهندسية، وأتبعتها لوزارة الإدارة المحلية والخدمات، وحددت مهامها.
وكلفت الحكومة المديرية المستحدثة مهام عدّة منها تدقيق جميع المخططات الهندسية الخاصة بالمعاملات الإدارية في وزارة الإدارة المحلية والخدمات، وتدقيق دراسات المشاريع الهندسية بجميع قطاعات العمل.
ومنح مرسوم "الإنقاذ" المديرية مزاولة المهنة للكوادر الهندسية بجميع الاختصاصات، وتصنيف المكاتب والشركات الهندسية ومنح الرتب الهندسية للمهندسين بمختلف اختصاصاتهم.
وبحسب المرسوم، تتولى المديرية مهمة إقامة الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لجميع الاختصاصات الهندسية، واعتماد الكوادر الهندسية الدارسة والمشرفة على جميع الدراسات والمشاريع المقامة في المناطق المحررة.
وألغت الحكومة بموجب القرار الصلاحيات الممنوحة للجهات المرتبطة بتنفيذ المهام السابقة، واعتبرت مديرية الشؤون الهندسية المستحدثة هي الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ هذه المهام في مناطق شمال غرب سوريا.
يشار إلى أن "حكومة الإنقاذ" أحدثت في 12 من شباط عام 2023 عقب الزلزال المدمر، مديرية حملت اسم "شؤون متضرري الزلزال" تتبع لوزارة التنمية والشؤون الإنسانية، وكانت مهمتها إحصاء العائلات المتضررة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وإحصاء الأيتام وحالات الرعاية الإجتماعية المتضررة إثر الزلزال والعمل على تأمينهم.