بلدي
كشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، محمد طه الأحمد، أن عملية الترشح لعضوية المجلس ستتم على مرحلتين، تبدأ الأولى باختيار الهيئات الناخبة في المناطق التابعة لكل محافظة، حيث تُخصَّص لكل مقعد ما بين 30 إلى 50 شخصية اعتبارية تحددها اللجان الفرعية في المحافظات، على أن تكون هذه اللجان محلفة.
وبيّن الأحمد في تصريح لموقع تلفزيون سوريا أن المرحلة الثانية تشمل ترشح الأعضاء من داخل تلك الهيئات، ليتم انتخابهم لاحقاً من قبل نفس الهيئات الناخبة، مشدداً على ضرورة تمتع المرشحين بمجموعة من المواصفات التي ينص عليها قانون الانتخابات المؤقت، الذي أعدت اللجنة مسودته الأولية وستعرض لاحقاً على شرائح مجتمعية متنوعة في المحافظات لإقرار النسخة النهائية.
وأكد أن عملية الترشح ستبدأ بعد الانتهاء من تشكيل الهيئات الناخبة، نافياً صحة الإعلانات المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فتح باب الترشح، إذ لم يتم الإعلان رسمياً عن بدء قبول الطلبات بعد لعدم اكتمال تشكيل الهيئات. وأشار إلى أن توزيع مقاعد مجلس الشعب تم استناداً إلى تعداد سكان كل محافظة وفق إحصائيات عام 2010.
وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أصدر مؤخراً المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الذي يقضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب برئاسة محمد طه الأحمد. وكلف المرسوم اللجنة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث ستنتخب هذه الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
ونص المرسوم على أن يكون عدد أعضاء المجلس 150 عضواً، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
كما نص المرسوم على تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، بينما يُنتخب ثلثا الأعضاء عبر لجان انتخابية معتبرة موزعة على المحافظات.
هذا المرسوم وقانون الانتخابات المرتبط به أثارا انتقادات واسعة من شرائح متعددة من السوريين، الذين اعتبروا أن النظام الانتخابي يشكل خرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات. حيث يرى النقاد أن منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين ثلث أعضاء البرلمان، إضافة إلى تشكيل لجنة تختار بقية الأعضاء، يمنح السلطة التنفيذية نفوذاً مباشراً على السلطة التشريعية، ما يقوض استقلالية مجلس الشعب ويحد من دوره في الرقابة على الحكومة.
وأشار سوريون عبر منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن توزيع المقاعد وفق فئتي "الأعيان والمثقفين" يفتقر إلى الشفافية، حيث لم يوضح المرسوم معايير محددة لاختيار هذه الفئات، مما يفتح الباب أمام الانتقائية والمحسوبية، كما انتقد البعض توزيع المقاعد على المحافظات، معتبرين أنه لا يعكس بشكل عادل التوزيع الديموغرافي الحالي، خاصة في ظل النزوح والتغيرات السكانية التي شهدتها سوريا خلال سنوات الصراع.
