بلدي نيوز
كشف العميد المنشق عن النظام السوري "مناف طلاس"، عن تحركات جديدة للمجلس العسكري السوري في توفير منصة "وطنية" للعمل المشترك، للوصول إلى حل سياسي دائم في سوريا، حسب قوله.
وقال "طلاس" في مقابلة أجرتها معه صحيفة "القدس العربي"، إن "دورنا هو مكمل ضمن تخصصاتنا وعلاقاتنا ومهامنا لهذه التجمعات وليس منفصلاً عنها، ونساهم معاً في تحسين العمل الوطني المشترك لإيقاف نزيف الدم السوري، وتوفير منصة وطنية للعمل المشترك للوصول إلى الحل السياسي العام في سوريا".
وأكّد على وجود دعم للمجلس العسكري، وقال إن الدعم الداخلي والخارجي موجود دائماً وخاصة من ناحية تقبل المشروع والحاجة إليه، وكونه مشروعاً لا بد منه في مسار المرحلة الانتقالية لكن ظروف عمله وبرامجه بقيت سرية خلال السنوات الماضية بسبب طبيعتها، كما أن المشكلات في هذا الجانب ناتجة عن طبيعة التحركات السياسية الداخلية والدولية التي تنعكس على برامج المشروع وأعماله، حيث تمر هذه التحركات بتقلبات حسب طبيعة كل مرحلة وأحياناً تمر بجمود في الداخل والخارج، وأحياناً أخرى تتغير بعض تحالفات الدول، وكل ذلك ينعكس على المشروع".
وأوضح أن المجلس يركز حاليا على إعادة ترتيب آلية العمل، بحيث تساهم القوى الوطنية السورية بشكل أكبر من السابق في دعم المشروع خاصة مع استراتيجيتنا النضالية الجديدة وإطلاق حركة التحرر الوطني التي تحتاج لزج كل القوى الوطنية السورية فيها سواء العسكرية أو المدنية، وكذلك تساهم الدول المهتمة بأدوات تنفيذ القرار 2254 في هذا الدعم، لأنهم باتوا مقتنعين بالحاجة إلى توفير بيئة عسكرية مساعدة في ضبط السلاح المنفلت وتحسين ظروف المرحلة الانتقالية.
وعن الدور المستقبل للمجلس العسكري، قال "طلاس": "نحن جزء من التوجه السوري المدني والديمقراطي، ودور المؤسسة العسكرية الوطنية في هذا التوجه هو توفير البيئة المناسبة للديمقراطية (ضبط السلاح المنفلت وحماية السلم الأهلي وتوحيد البندقية، وتحويلها إلى بندقية وطنية وإخراج المليشيات الأجنبية) وبدون تحقيق هذه الأهداف سيبقى الحديث عن أي مشروع مجرد شعارات غير قابلة للتنفيذ".
وأكمل قائلاً: "ما يحصل في سوريا من أكثر من عشر سنوات مثال على ذلك، فالكثير من المشاريع الديمقراطية لم تجد البيئة المناسبة لها بسبب السلاح غير المنضبط والبندقية الموجهة إلى هذه التجمعات والمشاريع الديمقراطية والمدنية وليس حماية الوطن والمواطن".
أما بشأن الخطوات المقبلة قال "طلاس": "نسعى حالياً الى ترتيب آلية العمل الخاصة بالمجلس للمرحلة الحالية والقادمة وفق الإمكانات الداخلية والدولية المتاحة للعمل في سوريا وخارجها وندرك تعقيدات الملف السوري، لكننا ندعم ضرورة التحرك وعدم الانتظار لأن الجمود والانتظار لا يخدمان السلام الدولي والأهلي ولا يساهمان سوى في زيادة المشكلات".
وردّ "طلاس" على سؤال حول توحيد الجهود العسكرية؛ مجيباً: "لا أحد يختلف حول ضرورة توحيد الجهود السورية، لكن أيضاً لا أحد يتوقع حصول ذلك بين ليلة وضحاها فما أفسدته سنوات طويلة من الحرب والتدخلات الدولية لا يمكن ترتيبه مباشرة ويحتاج مبادرات متعددة ومشاريع وبرامج ونعمل على ذلك حالياً، نتعثر أحياناً، وأحياناً ننجح لكننا متأكدون من أن الجهود ستتوحد في النهاية لمصلحة الاستقرار في سوريا".
ويأتي حديث "طلاس" بعد أيام من انعقاد مؤتمر في العاصمة الفرنسية باريس، تم خلاله إطلاق مبادرة "مدنية" للمجتمع المدني السوري، تحت عنوان الأحقية السياسية للفضاء المدني السوري.
والتقى في هذا المؤتمر ما يقارب 180 مفوضاً أغلبهم من مؤسسات المجتمع المدني السوري، إضافة إلى ممثلين عن الشركاء الدوليين وعن هيئة التفاوض والهيئات السياسية السورية، في 5 و6 من حزيران الحالي.
كما يأتي الطرح بعد تقارب عربي وإقليمي مع النظام السوري، متمثلة بحضور رئيس النظام السوري بشار الأسد القمة العربية في جدة بالسعودية، في 19 من أيار الماضي، وزيارات ولقاءات رفيعة المستوى بين السعودية والنظام.