بلدي نيوز
تعتزم السلطات اللبنانية ترحيل ثمانية سوريين، منهم ضابط منشق وموقوفين داخل سجن "رومية"، إلى أجهزة أمن النظام السوري، وسط مناشدات من ذويّهم للنظر في خطورة هذه الخطوة.
وبحسب مصادر إعلامية لبنانية، فإن السوريين المراد ترحيلهم ينحدر غالبيتهم من منطقة القلمون الحدوديّة بريف دمشق، بينهم ضابط مُنشق عن قوات النظام برتبة رائد، وبعضهم مُسجل لدى المفوضية السّامية لشؤون اللاجئين.
وأوضحت المصادر أن المراد ترحيلهم، منهم لايزال موقوف لدى السّلطات اللبنانية، ولا يزالون يقضون محكوميتهم في سجن رومية المركزي، بتهمة القيام بأعمال تخريبية في سوريا.
وذكرت المصادر أسماء عددٍ منهم وهم: "م. ح." وهو مقيم وأسرته منذ عام 2011 في بلدة عرسال شمالي شرق مدينة بعلبك، موقوف لدى السلطات اللبنانية منذ نحو السنة ونصف السنة، و"ص. س" وهو ضابط منشق ومُقيم منذ 2011 في عرسال، و"م. ج" و"ع. د. ي"، وهما مُعارضان وبحقهما مذكرات توقيف في سوريا.
وبالرغم من خطورة الأمر، يؤكد موقع "المدن" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الأمن العام اللبناني يعتزم تسليمهم لمخابرات النظام السوري، على الحدود اللبنانية- السّورية، مشيرا إلى عدم تجاوب الأمن اللبناني، لمحاولة عدد من المنظمات الحقوقيّة للحؤول دون الترحيل.
ورجح الموقع أن يرتفع عدد المرحليّن السوريين من ثمانية أشخاص إلى اثني عشر شخصاً، في الأيام المقبلة.
وبدأ الجيش اللبناني بحملات مداهمة لمناطق السوريين بأعداد كبيرة، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات منذ مطلع نيسان الماضي.
وبحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وثّقت عمليات الإعادة للقسرية بحق ما لا يقل عن 168 لاجئا سوريا في لبنان، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، 2 منهم اعتقلا في منطقة المصنع الحدودية من قبل مفرزة تابعة "للأمن العسكري" في قوات النظام.
وشدد التقرير على أن أي عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية، وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة، هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم.
