بلدي نيوز
نشر المحامي والناشط الحقوقي السوري ميشل شماس، قصة لمعتقلة سورية توكل عنها قبل 12 عاما وصدر قرار بالإفراج عنها مؤخرا، بعد إحالتها لمكتب مدير ما يسمى "مكتب الأمن الوطني" بالنظام، على مملوك، مؤكدا إن إرسال المعتقلة إلى مكتب "مملوك" يؤكد إن لا قيمة لأي قرار قضائي عند النظام السوري.
وقال "شماس" في منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك، إنه توكل للدفاع عن معتقلة قبل 12 سنة ولكن " في نهاية العام ٢٠١٢ بعد ان احيلت الى محكمة الارهاب، ولم استطع إخلاء سبيلها وتمت احالتها الى محكمة الجنايات"، مضيفا "بعد حوالي السنة والنصف اتصل شقيقها طالبا لا مانع لانه يريد توكيل محامي جديد اوهمه انه يستطيع إطلاق سراحها ورغم انني حاولت اقناعه ان هذا المحامي نصاب ونحن لم نقصر في الدفاع عنها لكن كثرة الاتهامات في ملفها حال دون إطلاق سراحها".
وأشار إلى أنه "لم يتقاض أية اتعاب منها حتى ثمن الوكالة تحملنا تكلفتها. المهم اعطيته لامانع وتمنيت له التوفيق".
وأضاف "اليوم بعد اثني عشر عاما توافق محكمة الإرهاب على إخلاء سبيلها. وبدل أن يتم إطلاق سراحها من السجن فورا، تم ارسالها الى مكتب اللواء علي مملوك للنظر في أمرها. وهذا يوضح ان لاقيمة للقرارات القضائية فالكلمة الاخيرة هي لأجهزة الأمن".
ووفق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، يوجد 135 ألفًا و235 معتقلًا في سجون النظام السوري، من أصل 154 ألفًا و817 معتقلًا لدى مختلف أطراف الصراع.
فيما تبلغ حصيلة الاختفاء القسري في سوريا 111 ألفًا و907 أشخاص، منهم 95 ألفًا و696 شخصًا لدى النظام السوري، بما يمثّل 85.51% من أعداد المختفين قسرًا، وفق “الشبكة” نفسها.