بلدي نيوز
أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أن الدول العربية تدعم مقاربة "خطوة مقابل خطوة" وعلى النظام السوري استثمار المبادرة العربية للتحرك نحو التسوية السياسية.
وفي حوار مطوّل أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" تعليقاً على عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، أعرب بيدرسن عن "ترحيبه بالاهتمام الدبلوماسي المتجدد بشأن سوريا"، مضيفاً أن "هناك إجماعاً دولياً متفقاً عليه بأن القرار 2254 هو قاعدة الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية".
وقال بيدرسن إن "المطلوب أن نبني على الإجماع كي نقوم بخطوات ملموسة لتنفيذ القرار 2254".
وأضاف أنه "نحاول القيام بما نسميه خطوات ملموسة ومتدرجة ومتبادلة، تسهم في تحقيق دفع العملية السياسية".
وكشف المبعوث الأممي أنه تلقى "رسائل إيجابية" من وزراء خارجية عرب عدة للتنسيق مع الأمم المتحدة لمعالجة القضايا وفق مقاربة "خطوة مقابل خطوة".
وشدد على أنه "لا يوجد أي طرف من الأطراف يمكنه بمفرده إيجاد حل، لذلك لابد من مشاركة جميع الأطراف، وهذا يشمل العرب والأتراك والإيرانيين والروس والولايات المتحدة والأوروبيين والأطراف السورية".
وأشار إلى أن "هناك جدلاً في واشنطن وعواصم أوروبية حول كيفية التعامل مع التطورات الأخيرة"، موضحاً أن "انطباعي، أنهم جميعاً يفهمون، بل يدعمون مقاربة خطوة مقابل خطوة، وأعتقد أنه إذا انخرط النظام السوري في هذه العملية، فستكون هناك فرصة لتحقيق تقدم".
ووفق المبعوث الأممي، فإن "هناك مبادرات من العرب ومن الأتراك ومسار أستانا، تخلق فرصاً جدية للدفع قدماً، وما نريده هو أن يستجيب النظام السوري بشكل إيجابي لهذا الأمر، وإذا لم يحدث ذلك، فإن الوضع الاقتصادي والإنساني، سيستمر في التدهور، وسينهار النسيج الاجتماعي، فنحن بالفعل إزاء لحظة فارقة".
ولفت إلى أن" تصريحات صدرت من المسؤولين العرب تدعو إلى عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية، ووردت الإشارة إلى ذلك في بيان عمان"، مشدداً على "ضرورة استئناف عقد اجتماعات اللجنة في جنيف كخطوة أولى".
وأكد أنه "من المهم أن تقوم اللجنة الوزارية العربية التي شكلت مؤخراً في إطار الجامعة العربية بدورها في المتابعة، ولابد من إجراء مناقشات جدية مع تركيا وإيران وروسيا، والولايات المتحدة والدول الأوروبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة كجهة قادرة على التحدث إلى جميع الأطراف ودعوتها إلى الطاولة، وهو ما لا يتسنى لأي طرف آخر".
