خبير اقتصادي موالٍ: ثبيت سعر الصرف عملية مكلفة لم يؤد النتائج المطلوبة

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد، بجامعة دمشق، التابعة للنظام، عدنان سليمان، أن تثبيت سعر الصرف كانت عملية مكلفة جدا، ولم تؤدِ إلى النتائج المطلوبة.

وأضاف سليمان أن "التدخل في سوق القطع عن طريق ضخ الدولار، لتثبيت سعر الصرف أولا يذهب بالمدخرات ويعطي حلولا لمدة قصيرة؛ لأن السعر يجب أن يكون حقيقيا ومتوازنا، وطالما أنه لدينا سوق موازي نشط، نتيجة الضغوط على العرض النقدي من العملات الصعبة، فحاجة السوق سوف يتم إشباعها بشكل أو بآخر".

واعتبر سليمان أن العمل على كبح التضخم ورفع معدل النمو الاقتصادي والإنتاج، أهم بكثير من العمل على تثبيت سعر الصرف، علما أن العمل عليه حالة صحيحة، لكن لا يجب العمل على متغير واحد، وترك باقي المتغيرات لأن النتيجة لن تكون إيجابية على المستوى العام في الاقتصاد.

ووفقا لتصريحات سليمان، فإنه لا يوجد حاليا معالجات سريعة وجاهزة يمكن أن تجيب عن كل الاستفسارات المتعلقة بالغلاء المعيشي، لأن هذه التعقيدات والتراكمات حصيلة سنوات، والحلول ليست متاحة لأسباب داخلية وخارجية، دون أن يتطرق إلى ماهية تلك اﻷسباب وتحديدها.

واعتبر سليمان أن منظومة الدعم كانت خاطئة، وقال "كنت دائما صاحب فكرة الانتقال إلى الدعم السلعي والنقدي معا"، وأضاف أن "مشكلة الدعم النقدي أنه يتآكل شهريا بمعدل 7-10% بمعنى إذا أعطيت عائلة 100 ألف ليرة شهرياً، ستصبح قيمة الدعم بعد عشرة أشهر صفر والحكومة ليس لديها القدرة على أن تضيف 10% على الدعم النقدي، وهو عنصر التضخم، لأن ذلك سيؤدي إلى تضخم الكتلة النقدية المخصصة للدعم من الموازنة وهذا أمر غير متوفر".

وزعم أن الحل الأمثل هو حصر الأسر التي ليس لديها دخل أو أجر ثابت، وتقديم إعانات عينية ثابتة شهرية ورفع الحد الأدنى للدخل لأصحاب الدخول الثابتة في القطاع العام والخاص، إلى مايعادل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بمعنى رفع الأجور من 100 ألف إلى 500 ألف، وهو قليل جدا، لكنها خطوة كبيرة لردم الفجوة بين الأسعار والدخل، ثم تقديم زيادات دورية سنوية بمعدل 25-30% شريطة ألا يكون التضخم بنسب عالية لأنه حينها لن نستفاد شيئا.

كما دعا سليمان إلى ضرورة وضع آليات وإجراءات لمعالجة التضخم إلى مستويات مقبولة وتقلبات سعر الصرف، بأن يصبح مرنا ومستقرا نسبيا.

وبحسب سليمان فإن التضخم يأكل المدخرات، ويُفقد الليرة السورية قوتها الشرائية، بينما من المفترض أن تعبّر الليرة عن السعر وأن تكون وسيلة دفع وادخار ولكن عندما تنخفض وتتدهور قيمتها أمام الارتفاعات المستمرة لسعر الصرف، يلجأ الناس للتخلص منها وتذهب لملاذات آمنة كالعقارات والذهب والعملات الصعبة.

وكشف سليمان أنه تمت مطالبة حكومة النظام، بتعويض المدخرين المودعين بالبنوك العامة بنسب تقترب من التضخم بنسبة 20-25%، لتجنّب سحب المودعين مدخراتهم من البنوك، إلا أن المصرف لم يعوّضهم ولم يرفع الفائدة، بالتالي فقدت الليرة وظيفتها الهامة كمقياس للقيمة وتحولت للتعبير عن السعر فقط.

وأضاف "الاقتصاد عندما يمر باضطرابات يهرب الجميع من الادخار والاكتناز والأصول بالعملات المحلية، وكلما ارتفع التضخم للعملة المحلية تنخفض القوة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة الفقيرة والمتوسطة وترتفع أصول وتتضخم ثروات الأغنياء وبالتالي الأغنياء ليس لديهم أي مشكلة مهما ارتفعت معدلات التضخم".

وبينما تتهم السياسات اﻻقتصادية والقرارات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي أو حكومة النظام، باﻻرتجالية، والتخبط، يبقى المشهد على حاله دون الوصول إلى حلول جذرية وإنما توصيف واتهام.

وبلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية في بداية شهر رمضان، 5.6 مليون ل.س، بالتزامن مع انتهاء الربع الأول من عام 2023، بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور (92,970 ليرة سورية - أي أقل من 13 دولار شهريا)، وارتفعت تكاليف المعيشة خلال ثلاثة شهور (كانون الثاني وشباط وآذار)، 41 %، بحسب دراسة أعدتها صحيفة قاسيون الموالية.

وتزداد وتيرة الغلاء والتضخم في مناطق النظام، بشكل يومي، باعتراف المحللين والصحف الموالية.