بلدي نيوز
طالب منظمة "العفو الدولية" في بيان اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بمواصلة تسليم المساعدات الإنسانية عبر معبري الراعي وباب السلامة، بغض النظر عن موافقة النظام السوري الذي تنتهي مدة موافقته يوم غد السبت 13 أيار، وحتى بدون الحصول على إذن من مجلس الأمن الدولي.
وشددت "العفو الدولية" على أنه "في وقت لا يزال الملايين في سوريا، الذين تضرروا من الزلزال، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود، فإن على الأمم المتحدة الاستمرار بإيصالها عبر معبري باب السلامة والراعي، بصرف النظر عما إذا مددت الحكومة السورية موافقتها".
وقالت إن "تسليم المساعدات الإنسانية غير المسيسة إلى المدنيين، الذين هم في حاجة ماسة إليها عبر الحدود السورية دون إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو موافقة النظام السوري، هو أمر قانوني بموجب القانون الدولي، لأنه لا توجد بدائل أخرى. عمليات الإغاثة عبر الحدود، التي تقوم بها الأمم المتحدة، ضرورية لمنع معاناة السكان المدنيين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شمال غربي سوريا".
من جانبها، شددت نائبة مدير المناصرة في منظمة العفو الدولية على إن "حياة أكثر من أربعة ملايين شخص معرضة للخطر، والقانون الدولي يوضح أن حقوقهم يجب أن تكون لها الأولوية. خلال الأيام القليلة الأولى الحرجة بعد الزلزال، تأخر إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية عبر معابر حدودية إضافية، ودعم فرق البحث والإنقاذ بسبب استمرار القيود التعسفية على المساعدات من قبل النظام السوري".
وقال: "التأخير جاء أيضا بسبب التردد من جانب الأمم المتحدة لاستخدام المعابر الحدودية غير المصرح بها من قبل مجلس الأمن. مثل هذه الحسابات تأتي بتكلفة باهظة على لمدنيين في شمالي سوريا، وعلى الأمم المتحدة "اتخاذ موقف واضح ضد المكائد السياسية القاسية التي أعاقت عملياتها الإنسانية شمالي سوريا لعدة سنوات".
