بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
عجزت حكومة النظام عن إيجاد حل لجبل الملح الفاسد، الذي تم استيراده من مصر عام 2018، والذي أثبتت التحليل لاحقا، بأنه يحوي مادة الزرنيخ بكميات كبيرة، ويؤذي الصحة وغير صالح للاستخدام البشري، وبقيت تلك الكميات المستوردة في مكانها منذ ذلك الوقت.
وكشفت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أن حكومة النظام، تتكبد المزيد من التكاليف لقاء استئجار المكان حيث يتموضع جبل الملح الفاسد.
يشار إلى أن "جبل الملح الفاسد" يحوي 3600 طن من الملح الصلب، مايزال حتى اليوم في ساحة شنشار، بمحافظة حمص.
وذكرت الصحيفة في تقريرها، أنه صدر عام 2022 عن محكمة استئناف الجزاء الخامسة في دمشق، قرار بتثبيت مصادرة الملح وترك أمر التصرف به، لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام.
وفي السياق، أكدت مديرية تموين حمص، التابعة للنظام، أن التأخر في تصريف المادة يرتب نفقات مالية على الوزارة، كون مكان التخزين يعود لمحطة القطار في شنشار للقطارات، وتفوح منه حين تم إنزاله رائحة نتنة، وفقاً للقائمين على مديرية التموين في حمص حينذاك، عدا عن النسبة العالية من الزرنيخ أثبتتها التحاليل المخبرية لاحقاً.
يذكر أن صحيفة "تشرين" الموالية، لم تورد أيو تفاصيل عن صاحب الصفقة، وهل خضع لأي غرامات، وهل المسؤول عنها هو القطاع العام أم الخاص.
يذكر أن حكومة النظام استوردت أكثر من مليون طن ملح في الفترة الواقعة بين 2016 و 2019، وتم إيقاف الاستيراد بقرار وزير الاقتصاد في حكومة النظام، لوجود البديل المحلي.
