تقرير فرنسي يطرح ثلاثة أسئلة لتوضيح ملابسات الضغط لعودة السوريين إلى بلدهم

بلدي نيوز

سلّطت صحيفة "لاكروا" (La Croix) الفرنسية، في تقرير لها، الضوء على أهم الأسباب التي توضح الضغط الدولي الحالي لعودة اللاجئين السوريين طوعا إلى بلدهم.

وحصر التقرير الذي كتبته "جولي كونان" الأسباب في ثلاثة أسئلة، لخّصت جميع الضغوط الدولية على اللاجئين السوريين.

تقول الكاتبة إن مسألة عودة اللاجئين السوريين "الطوعية" لم تعد من المحرمات في البلدان المجاورة التي تستضيف ما مجموعه 5.6 ملايين لاجئ معظمهم (أكثر من 3.6 ملايين) في تركيا، في حين أن كل 4 من سكان لبنان واحد منهم سوري الجنسية، إضافة إلى 675 ألف سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن، رغم أن عمان تقدرهم بنحو 1.3 مليون.

ونبهت "كونان" إلى أن بعض الدول أصبحت منذ أزمة كوفيد والعواقب الاقتصادية المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا تسعى لطرد اللاجئين السوريين بحجة الهدوء النسبي في بلادهم.

وأشارت إلى أن ذلك الاجتماع "التشاوري" الذي شمل رؤساء الدبلوماسية الأردنية والسورية والسعودية والعراقية والمصرية وصف المشاركون فيه "العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم بأنها الأولوية المطلقة".

وتركز السؤال الثاني للكاتبة على مدى علاقة هذا التوجه الدولي بالتطبيع المستمر مع النظام السوري، لتؤكد الكاتبة على أن وتيرة التطبيع مع النظام السوري تسارعت، بخاصة بعد زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا والتقارب بين الرياض التي كانت تدعم الجماعات المتمردة وطهران راعية دمشق.

وأشارت إلى أن دمشق ليست وحدها التي ترى مصلحة في هذا التطبيع بل إن كل دولة مجاورة تجد لنفسها مصلحة فيه، إذ يرى الأردن في عودة اللاجئين إلى بلادهم حلا للمشكلة الأمنية التي يطرحها تهريب الأسلحة والمخدرات من سوريا على طول الحدود بين البلدين.

ورداً على السؤال الأخير الذي طرحته الكاتبة بأن الظروف الحالية التي تعيشها سوريا ملائمة لعودة هؤلاء اللاجئين،لتقول في تقريرها: "إن المنظمات غير الحكومية تحذر بانتظام من "إعادة اللاجئين القسرية" أو الإجبارية غلى سوريا، وقد دعت منظمة العفو الدولية لبنان إلى "وقف عمليات ترحيل اللاجئين غير القانونية" خوفا من تعرضهم "للتعذيب والاضطهاد" من قبل الحكومة السورية عند عودتهم، خاصة أن الشروط الضرورية للعودة الآمنة والسلمية لم تتوفر بعد.

وفي 28 أبريل الماضي، طالب اتحاد الإعلاميين السوريين في بيان له، الجهات المعنية في لبنان والعالم، بوقف حملة الاعتقالات التعسفية ضد المهجرين قسرا، ومنع إرسال أي معتقل لنظام الأسد.

وبحسب البيان، فإن "الأجهزة والقوى اللبنانية تعين اليوم نظام الأسد الظالم الذي نكل بها و ظلمها لسنوات، وتتزلف له بالانتقام من السوريين المهجرين الذين ما أخرجهم من ديارهم، التي أوت كل ضيف لجأ إليها، إلا أنهم أرادوا الحرية والكرامة لهم و لبلادهم".

وأضاف البيان "تماشيا مع مسارات التطبيع الأخيرة، بدأت حملة تضييق واعتقالات في عدد من المناطق اللبنانية على السوريين، ومطالبتهم بالعودة لمناطقهم التي مازال النظام يعيث بها إلى جانب الميليشيات على رأسها حزب الله، في سابقة خطيرة تنافي كل مبادئ الأخوة والمواثيق والأعراف الإنسانية".

وشدد على أن ذلك يعد جريمة وحملة إعدام جماعي ممنهجة، تجري أمام أعين العالم أجمع.