بلدي نيوز
حذر رئيس اتحاد الفلاحين، التابع للنظام، بدير الزور، خزان السهو، مما وصفه تهريب محصول القمح لمناطق خارج سيطرة "الدولة السوريّة" حسب تعبيره، وذلك على خلفية التسعيرة اﻷخيرة التي أقرتها وزارة الزراعة .
ووصف السهو تسعيرة وزارة الزرعة التابعة للنظام، بأنها مجحفة وأحبطت الفلاحين.
واعتبر السهو أن السعر الذي جرى إقراره والبالغ 2300 ليرة لكيلو القمح غير مُنصف؛ لعدم ملاءمته لواقع الغلاء الذي طال مختلف جوانب الحياة، ولا سيما ما خص منها مستلزمات العملية الإنتاجية لزراعة القمح، بدءا بتكاليف الحراثة، إلى وقود الري، والسماد، ناهيك عن تكاليف المبيدات الزراعية، ومجمل ما يرتبط بالمحصول منذ بدايات زراعته وما سيتبع ذلك من كلف حصاده ونقله وتوريده". وفقا لما نقلت عنه صحيفة ”تشرين” الرسمية الموالية.
كما اعتبر السهو أن السعر الذي يجب أن يُعطى لإنصاف الفلاح لا بد أن يكون 3500 ليرة للكيلو غرام الواحد، أو في أدناه 3 آلاف ليرة، وإلا فإن ذلك سينعكس سلبا على التوريد للموسم الذي بات على الأبواب.
وحذر تقرير صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، من توجه ”قسد” في مناطق سيطرتها، لإقرار سعر أعلى لثمن القمح لم يصدر إلى الآن، بانتظار ما يُشاع عن توجه لدى حكومة النظام برفع السعر الحالي، لتقوم بدورها برفعه مُضاعفاً هادفةً بذلك لفتح إمكانيات تهريبه.
يُشار إلى أن الخطة المقرة لزراعة القمح من قبل مديرية زراعة دير الزور التابعة للنظام، تصل إلى 32 ألف هكتار، وسط عدم وضوح للمساحات المزروعة فعليا، ناهيك عما تسببت به الأمطار من أضرار طالت قرابة 17 ألف دونمٍ من محصولي القمح والشعير، أغلبها كانت في حقول القمح. وفقا لذات التقرير.
يذكر أن القطاع الزراعي يواجه انهيارا وشللا في مناطق سيطرة النظام، وﻻ يكاد يمر موسم إﻻ ويدخل ضمن دائرة الجدل، كمحصول الحمضيات والتفاح ومؤخرا القمح.
للمزيد اقرأ:
"خبير اقتصادي".. هدف من يقوم بوضع تسعيرة القمح القضاء على هذه الزراعة