"صحيفة قاسيون": صندوق الطاقات المتجددة استقطاب لليأس

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

فتحت صحف موالية، ملف ما يسمى بـ"صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، متسائلةً عن المستفيدين منه، وهل حقق غايته المرجوة؟، بعد مضي عام ونصف تقريبا على صدور القانون /23/ لعام 2021 القاضي بإحداث الصندوق، والمتضمن منح قروض دون فوائد لدعم وتشجيع مشاريع استخدام الطاقات المتجددة، في كافة القطاعات (منزلية- زراعية- صناعية- تجارية- خدمية).

ويصف تقرير لصحيفة "قاسيون" الموالية، بأنه "استقطب اليأس والوقت المستقطع!"، وعزا تلك التسمية، إلى كون الطلبات المقدمة للاستفادة من القرض تجاوز 22 ألف طلب خلال 10 أشهر، من حزيران 2022 وحتى نيسان 2023، (بما يعادل 2200 طلب شهريا)، حيث أحيل منها نحو 1300 طلب للمصارف لدراستها ومنحها التمويل اللازم، منها نحو 600 طلب أحيلت لمصرف التسليف الشعبي، وذلك بحسب ما كشف عنه «مصدر في وزارة الكهرباء» لصحيفة الوطن الموالية، بتاريخ 12/4/2023.

واعتبرت صحيفة "قاسيون"؛ أن عدد الطلبات المقدمة أعلاه، يشير إلى حال اليأس من تحسن الواقع الكهربائي، بل والتيئيس المستمر منه.

ويتابع التقرير "أما على المستوى الفعلي فإن ما تمت إحالته إلى المصارف لدراسته ومنحه التمويل اللازم من هذا الكم ما يعادل 130 طلبا شهريا فقط، بنسبة 6% منها، وهي نسبة محدودة وضئيلة!".

ويستعرض التقرير مستندا إلى تقرير نشرته صحيفة الوطن الموالية، الصعوبات التي واجهت القانون وتطبيقه، بأن "أكثر مشكلة تواجه عمل الصندوق هي حالة التضخم في أسعار مكونات منظومة الطاقة المتجددة، مثل اللواقط الشمسية والبطاريات والكابلات وغيرها.. فمتوسط تكلفة تنفيذ منظومة الطاقة المتجددة من سعة (1,5) كيلو واط هي بحدود 15 مليون ليرة وذلك تبعا للأسعار الرائجة في السوق المحلية في حين يمكن لصندوق التمويل تركيب منظومات طاقة متجددة، للاستخدامات المنزلية حتى سعات (3,5) كيلو واط ساعي لكن ذلك يرفع من قيمة الكلفة.. حيث كان مقدرا مع بداية إحداث الصندوق أن يكون متوسط كلفة تنفيذ وتركيب المنظومة المنزلية بحدود 6-7 ملايين ليرة لكن هذا الرقم بفعل عامل التضخم تضاعف وهو ما يزيد من الكتلة المالية التي يحتاجها الصندوق".

وتعلّق قاسيون على الكلام السابق بالقول "لا شك أن أرقام التكلفة أعلاه، وعوامل التضخم التي أدت إلى زيادتها، كانت من أسباب قلة عدد الطلبات المحالة إلى المصارف للتمويل والدراسة من إجمالي أعداد الطلبات المقدمة، يضاف إليها طبعا ما يتعلق بشروط ومتطلبات منح القروض، وخاصة الملاءة المالية والحالة الائتمانية لمقدم الطلب".

وأضاف التقرير "بحال كانت كل الطلبات التي تمت إحالتها إلى التمويل، من قبل المصارف منزلية، وبتكلفة 15 مليون ليرة لكل منها بحدها الأدنى، تبعا للأسعار الرائجة في السوق المحلية حاليا، فإن التكلفة الإجمالية لـ1300 طلب تمت إحالته إلى التمويل تكون 19,5 مليار ليرة على أقل تقدير، فكيف الحال مثلا بإجراء الحسابات على كل أعداد الطلبات المقدمة، والبالغة 22 ألف طلب عند الموافقة عليها، مع تنوع وزيادة السعات المطلوبة، حيث تصبح التكلفة أكثر من 330 مليار ليرة؟!".

وتستطرد صحيفة قاسيون "إن هذا المبلغ الملياري كتكلفة، والمفتوح على الزيادة ارتباطا بواقع الكهرباء المزري، وبغض النظر عما يمكن أن يقال عن توظيفه، لتحسين هذا الواقع وعن غياب النوايا الرسمية لتحسين التزود بالطاقة الكهربائية، ستذهب أرباحه المضمونة تقاسما بين الجهات المنفذة للمشاريع المدعومة من قبل الصندوق، والمعتمدة من قبل (المركز الوطني لبحوث الطاقة ومجلس إدارة الصندوق)، وبين مستوردي التجهيزات والمعدات المستخدمة مثل: اللواقط الشمسية والإنفيرترات والبطاريات والكابلات وغيرها!".

واعتبر التقرير أن "الصندوق المحدث الذي سيتحمل تغطية الفوائد على القروض، بما لا يتجاوز 14% منها، والممول بشكل رئيسي من اعتمادات الموازنة العامة للدولة، أي من جيوب المواطنين أيضاً!".

وأضاف القرير "فبحسب النتائج الملموسة حتى الآن، خاصة وأن البلد أغرقت بمنظومات الطاقة البديلة وتجهيزاتها السيئة استنزافا للجيوب والموارد، يمكن القول وبراحة ضمير إن صندوق الطاقات المتجددة، وبغض النظر عمّا تضمنه من مغريات تشجيعية وإعفاءات، تم إحداثه لتمويل جيوب أصحاب الأرباح، وخاصة كبار المستوردين، وعلى أرضية الواقع السيئ للكهرباء واستثمار اليأس في تحسنها، على حساب المواطنين، كما على حساب الخزينة العامة والاقتصاد الوطني".