"التحويلات المالية الخارجية" مؤشر لواقع مأساوي في سوريا

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

كتب الصحفي الموالي، والمختص بالشأن الاقتصادي، زياد غصن تقريرا مفصلا حول "الحواﻻت المالية الخارجية" ، خلص فيه إلى أنها "لا تشكل حلا اقتصاديا للواقع المتردي الذي تعيشه البلاد"، فضلا عن كونها تعدّ مؤشرا واضحا على "الواقع المأساوي".

واعتبر الصحفي زياد غصن، أنه رغم ازدياد قيمة إجمالي التحويلات المالية الخارجية الواردة إلى الأسر والأشخاص، داخل سوريا، وبحسب البيانات الرسمية المعلنة قبل العام 2011، إﻻ أنه وصفها بالمثل الشعبي الدارج "البحصة لم تعد تسند جرة!".

وبحسب غصن، الذي قدم سردا طويلا كشف فيه عن غياب بيانات رسمية حقيقية، لقيمة تلك التحويلات المالية الخارجية، اعتبرها معرضة لتقلبات سياسية واقتصادية عديدة، أي أنها ليست حلا اقتصاديا مستداما، في مواجهة الوضع المعيشي المتردي، والذي يتطلب إجراءات إصلاحية داخلية، جوهرية وحقيقية.

وتذهب معظم التقديرات غير الرسمية إلى أن إجمالي قيمة التحويلات الخارجية يتجاوز سنويا عتبة الـ 5 مليارات دولار، نصفها كان يتم عبر القنوات الرسمية، بمعدل يقدر وسطيا بحوالي 7 ملايين دولار يوميا، ومثلها عبر القنوات غير الرسمية المرتبطة بشركات موجودة في دول مجاورة كتركيا، لبنان، والأردن. وبمكاتب منتشرة في عدد من الدول الأوروبية، ويرتفع الرقم المشار إليه سابقا خلال شهر رمضان المبارك، وفترة الأعياد الدينية، ليصل إلى ما بين 10-12 مليون دولار أي بزيادة تقدر ما بين 42-72%.

وبلغ صافي التحويلات الجارية من الخارج، بحسب المجموعة الإحصائية لعام 2020 حوالي 3067 مليار ليرة، أي ما يعادل تقريبا حوالي 3 مليارات دولار، بناء على سعر صرف رسمي للحوالات قدره 1256 ليرة.

واستند غصن على البيانات السابقة، ليقول إنه بدءا من العام الماضي 2022، فإن التوقعات ترجح فرضية تراجع إجمالي قيمة التحويلات المالية الخارجية، بنسبة لاتزال غير واضحة إلى الآن، وذلك في ضوء غياب أي مؤشرات إحصائية موثوقة، يمكن الاستناد عليها. ومن هذه المؤشرات ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية السائدة في أوروبا، على خلفية تأثيرات الحرب الأوكرانية، والتشديد الغربي على المهاجرين واللاجئين، لمنعهم من تحويل أي مبالغ مالية إلى ذويهم وأقاربهم في سوريا.

واعتبر غصن أن التقديرات التي تتحدث عن عدد السوريين المستفيدين من التحويلات المالية الخارجية غير دقيقة، أو هي عبارة عن استنتاجات بسيطة لا تستند إلى منهجية علمية في إنتاجها، وأحيانا هي تقديرات مبالغ فيها خدمة لمصالح معينة، وتاليا لا يمكن اعتمادها.

ويشير غضن إلى أنه، ليس هناك من بيانات متوفرة، سوى ما تضمنه مسح الأمن الغذائي الذي تم بنهاية العام 2020، وأشار صراحة إلى أن نسبة الأسر السورية المبحوثة، والتي تلقت دعما ماليا من أحد أفرادها في الخارج بلغت حوالي 4.5%.

وتابع غصن "وإذا ما أسقطنا هذه النسبة على عدد الأسر الموجودة في البلاد، تبعا لعدد البطاقات العائلية الالكترونية، فهذا يعني أن عدد الأسر المستفيدة من التحويلات الخارجية يصل إلى حوالي 180 ألف أسرة، أي ما يقرب من 900 ألف شخص، وهو من دون شك أقل بكثير من توقعات البعض". 

وحسب نتائج ذلك المسح، والكلام هنا لغصن، فإن 7.7% من الأسر التي تلقت دعما ماليا خارجيا كانت آمنة غذائيا، و8.3% كانت تعاني من انعدام شديد في أمنها الغذائي، و42.2% تعاني من انعدام متوسط في أمنها الغذائي، و41.7% معرضة لانعدام أمنها الغذائي.

وانتهى غصن لخلاصة تقول إن مثل هذه النسب تكشف تماما أثر التحويلات المالية في حياة العديد من الأسر، والوضع المأساوي الذي تعيشه أسر أخرى، التي رغم الدعم المالي الذي تتلقاه من أفرادها المقيمين في الخارج، إلا أنها تعاني أوضاعا غذائية خطيرة.

وبلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية في بداية شهر رمضان، 5.6 مليون ل.س، بالتزامن مع انتهاء الربع الأول من عام 2023، بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور (92,970 ليرة سورية - أي أقل من 13 دولار شهريا)، وارتفعت تكاليف المعيشة خلال ثلاثة شهور (كانون الثاني وشباط وآذار)، 41 %، بحسب دراسة أعدتها صحيفة قاسيون الموالية.