"حماية المستهلك" تعترف بوجود مؤشرات رسمية على الفقر في سوريا - It's Over 9000!

"حماية المستهلك" تعترف بوجود مؤشرات رسمية على الفقر في سوريا


بلدي نيوز - (فراس عز الدين)

كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك، التابع للنظام، عبد الرزاق حبزة، أن نسبة من يرتاد المولات والمطاعم لا تمثل إلا 2% من المواطنين، ما اعتبره مراقبون مؤشرا جديدا على تردي اﻷوضاع اﻻقتصادية والمعيشية في مناطق النظام.

ثراء غير شرعي

قال حبزة "مَن نراهم في المولات أو المطاعم لا يمثلون المواطنين، وإنما يمثلون 2% من المواطنين، الذين لديهم دخل إما بطريقة شرعية أو غير شرعية".

وأضاف "وفي الفترة الأخيرة أصبح هناك ثراء غير معقول على أكتاف المواطن والوطن، من خلال الابتزاز والفساد الموجود الذي تفاقم بشكل كبير".

الدولة مقصرة

اتهم حبزة المشرّع في إيجاد هذا الواقع، واعتبر أن التراكم والبعد عن تحسين واقع المستهلك، أصبح كبيراً والمشرّع لم يعط زيادة في الرواتب، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن هناك زيادة قريبة.

وطالب حبزة حكومة النظام بإيجاد مطارح أخرى، مثل ما يتم جبايته من الضرائب، بأن تعود بالخير على العامل بالدولة، وأكد على تأخر الدولة بهذا المجال.

"نشتهي اللقمة"

وصرح حبزة أن الوضع المعيشي وصل إلى مرحلة يخجل الحديث عنها عبر اﻹعلام، وقال "أخجل من قول الحقيقة على وسائل الإعلام، ولكن كمواطنين أصبحنا "نشتهي لقمة الطعام"، وهناك من يموت من الجوع ومن يأكل الطعام الفاسد.

أضاف حبزة "الحكومة رفعت الضرائب وزادت من سعر الكثير من المواد، لكن لم نرَ انعكاسات ذلك على المواطن"، في تصريح ﻹذاعة ميلودي الموالية.

كما كشف حبزة عن وجود شح بالمواد في الأسواق، والدليل وجود المواد بسعر مرتفع مثل السكر والفروج واللحومط،  وأنها لو كانت متوفرة بكميات أكثر لكانت انخفضت أسعارها.

وتلجأ الأسر إلى طريقتين للتقنين الأولى من خلال شراء بعض المواد بسعر منخفض، والتي تعرضهم للغش وتؤثر على الصحة، أو اللجوء إلى تقنين المادة، بحسب حبزة.

وفي السياق، اتهم حبزة المؤسسة السورية للتجارة، وآليات عملها، وقال  "إذا قلنا إنها خدمية فأداؤها غير مقبول لأن أسعارها متقاربة مع أسعار السوق".

يشار إلى أن السورية للتجارة ارتفعت وتيرة انتقادها مؤخرا، حيث يراها محللون أنها تلعب دور التاجر المحتكر، وأثارت جملة من اﻷسئلة التي لم تجب عنها حكومة النظام، حول حقيقة وسبب وجودها، ولماذا لم ينعكس إيجابا على واقع معيشة الناس.

وبلغ وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية في بداية شهر رمضان، 5.6 مليون ل.س، بالتزامن مع انتهاء الربع الأول من عام 2023، بينما لا يزال الحد الأدنى للأجور (92,970 ليرة سورية - أي أقل من 13 دولار شهريا)، بحسب دراسة أعدتها صحيفة قاسيون الموالية.

مقالات ذات صلة