بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
تؤكد التقارير الرسمية أن "الواقع الزراعي" في مناطق سيطرة النظام، يزداد تدهورا يوميا، بالتزامن مع انتشار "ظاهرة السوق السوداء"، وسط مزيدٍ من عجز الحكومة عن مواجهة هذا المشهد، وتلقي اﻻنتقادات اليومية من الصحف دون أن يصار إلى إيجاد حلول، ما يفرض طرح السؤال التالي "هل تدرك حكومة النظام" أن القطاع الزراعي في سوريا على حافة اﻻنهيار، خاصة إذا علمنا أن البلاد تعتمد على هذا القطاع اقتصاديا، وباعترافات رسمية أيضا؟".
سوق سوداء للأسمدة
يقودنا الكلام السابق، إلى ما أورته صحيفة "تشرين" في تقرير لها، تكشف فيه، عن "تواجد الأسمدة" في المحلات والطرقات، ويصل سعر كيلوغرام اليوريا إلى عشرة آلاف ليرة، في الوقت الذي تتواجد فيه أيضاً بالمصارف الزراعية، لكن بيعها ممنوع لمزارعي التفاحيات والأشجار المثمرة الأخرى، رغم أن تمويل محصول القمح قد انتهى.
وبعملية حسابية فإن سعر كيس اليوريا هو 500 ألف ليرة كون أن وزن الكيس 50 كغ، تمنعه عن وزارة الزراعة عن المزارعين، وليس بمقدورهم شراء "اليوريا" من السوق السوداء.
وتتلخص قضية المزارعين بالسؤال الذي ساقته الصحيفة؛ "لماذا يتواجد سماد اليوريا ومصدره المصرف الزراعي في المحال ولدى القطاع الخاص ويحرم منه مزارعو التفاح، فأي تفاح وأي موسم سننتظر إذا لم نضع الأسمدة؟".
خيوط متشابكة
ويقر مدير مصرف زراعي في مجال محافظة حماة فضل عدم ذكر اسمه، بالقول "نعم الأسمدة متوفرة لكننا لا نملك خيار البيع وتوزيعها على مزارعي التفاح والأشجار المثمرة من دون إيعاز رسمي".
وكالعادة؛ تدور القضية في شباك معقدة من تنصل المسؤولين، وإلقاء كل مسؤول الكرة في ملعب اﻵخر، وهو ما اختصرته الصحيفة بالقول؛ "دوما تتشابك الخيوط الزراعية بين العديد من الأطراف، ويتحول التشابك إلى عقد ثم تستحكم هذه العقد، طبعا لا لضيق الخيارات وإنما لضيق التفكير وسوء التدبير".
طرق زراعية مهملة
وفي سياق متصل؛ يؤكد مجددا أن "حكومة النظام" أهملت القطاع الزراعي، تنشر صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، أن كل مزراعي محافظة السويداء، يجمعون على افتقاد معظم قرى وبلدات المحافظة بدءا من قيصما جنوبا ومرورا بسالة ومياماس شرقا وانتهاءً بالصورة الكبيرة شمالا لطرقٍ زراعية كافية لتخديمهم، إضافة إلى ذلك أن المنفذ من هذه الطرق وللأسف قد تجاوز عمره الاقتصادي لمضي أكثر من عشرين عاما عليه، إذ أصبحت هذه الطرق غير صالحة لمرور الآليات الزراعية عليها، وبالتالي متعطشة إلى طبقة إسفلت جديدة لتغطية العيوب البارزة والواضحة للعيان.
ويشير التقرير إلى أن تخديم قرى وبلدات المحافظة مثل "سهوة الخضر- الكفر- نمرة- عرمان- سالة- المشنف" لا يتجاوز 40 بالمئة.
وبات تنفيذ المزيد من الطرق الزراعية بمنزلة بوابة عبور لفلاحي السويداء، التي من خلالها يستطيعون استصلاح أراضيهم القابلة للزراعة ليصار إلى استثمارها بزراعة المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة، وبالتالي جني ما تنتجه تلك المحاصيل بيسرٍ وسهولة دون أي معوقات.
حلقة مفرغة
وكما أسلفنا، فإن التبرير يدور في "حلقة مفرغة" من تراشق اﻻتهامات، والبيروقراطية، التي فرضها نظام اﻷسد، ومن ذلك ما قاله معاون مدير زراعة السويداء المهندس علاء شهيب، الذي تحدث بأن خطة الطرق الزراعية ترفع عن طريق الجمعيات الفلاحية إلى اتحاد الفلاحين الذي بدوره يخاطب الخدمات الفنية بغية تعهيد الطرق المراد تنفيذها.
واﻹجابة اﻷخرى التي يسوقها مسؤولو النظام، تتعلق عادة باﻹمكانيات، وهو ما تحدث عنه، نائب رئيس اتحاد فلاحي السويداء، طلال الشوفي، أن تخديم قرى وبلدات المحافظة بالطرق الزراعية يتم وفق الإمكانات المتاحة للجهة المنفذة للمشروعات الطرقية".
انهيار زراعي
وإذا ما عدنا إلى معظم التقارير السابقة، حول واقع "القطاع الزراعي"، في سوريا، فإننا نشهد مؤشرات واضحة لانهيار هذا المفصل اﻻقتصادي الوطني، و"على عينك يا تاجر"، فيما يعول النظام لرفد خزينته على "الضرائب" و"الجمارك" باعتراف مسؤوليه ويهمل مفصلا عن سابق إصرار وتعمد، بذرائع تقر الصحف الرسمية الموالية أنها "واهية".